مجلس الوزراء يوافق علي مقترح عدم إلغاء رخصة الفنادق العائمة

مجلس الوزراء وافق علي مقترح وزير السياحة بشأن عدم إلغاء رخصة الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس علي المطلب الذي تقدم به السيد هشام زعزوع - وزير السياحة - لمساندة الفنادق العائمة في الظروف الراهنة وذلك باستصدار قرار بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية وإضافة مادة 2 مكرر الي مواد هذا القانون ينص علي' عدم سريان حكم الفقرة الثانية بالمادتين 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة و 31 من القانون رقم 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي علي المنشآت الفندقية والسياحية والتي تقضي بأن تُلغي رخصة المنشأة اذا أوقف العمل بها لمدة 24 شهراً متصلة ' يأتي ذلك في إطار تقدير وزارة السياحة للظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التي تواجه القطاع السياحي ولا زال يدفع ثمنها في أعقاب حالة الحراك السياسي الذي تشهده البلاد منذ قيام ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، وحرصاً من جانب الوزارة علي مؤازرة قطاع السياحة النيلية والتي تُعد من أكثر القطاعات تأثراً من انحسار الحركة السياحية الوافدة الي البلاد،
ومن جانبه أكد وزير السياحة علي أن الفنادق العائمة تواجه علي مدي الثلاث سنوات الماضية حالة من الركود وتدني نسب الاشغال الفندقي مما عرض هذه المنشآت السياحية والفندقية الي خسائر فادحة أجبرتها علي التوقف عن ممارسة النشاط لظروف خارجة عن إرادتهم نظراً للوضع الراهن في البلاد وتوجه البعض من أصحاب الفنادق العائمة نحو التفكير الي بيع فنادقهم الامر الذي سيؤدي الي خروج العماله المدربه من سوق العمل في القطاع السياحي وسيمثل ذلك خسارة ماديه وبشريه.
وأوضح زعزوع بأنه مراعاة لحالة القوة القاهرة والظروف الطارئة الاستثنائية والتي أدت لتوقف الفنادق العائمة عن التشغيل لمدة 24 شهراً متصلة تزيد عن المدة المنصوص عليها في القانون الحالي بما يهدد بإلغاء تراخيصها فقد تقدمت وزارة السياحة بطلب هذا التعديل التشريعي استجابة لمطالب المستثمرين السياحيين وملاك الفنادق العائمة للحفاظ علي المشروعات الاستثمارية في القطاع الفندقي والسياحي وحجم الاستثمارات العالية التكلفة في هذا القطاع سواء من الناحية المادية أو البشرية معرباً عن أمله وتفاؤله بان تشهد الفترة القادمة التحسن في حجم الحركة السياحية الوافدة الي البلاد بصفة عامة ونمط السياحة النيلية والثقافية بصفة خاصة والتي ستعود بالفائدة والنفع علي شريحة كبيرة من العاملين في هذا المنتج السياحي المتميز سواء مرشدين سياحيين وأصحاب البازارات والسلع السياحية وسائقي الحناطير وغيرهم المعتمدين علي نشاط السياحة كمصدر اساسي لكسب قوت يومهم.