نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، والركود الاقتصادى التى تعانى منه فى شتى المجالات عامة، وقطاع السياحة خاصة، فقد قررت وزارة السياحة إعفاء اصحاب الفنادق العائمة من رسوم التراكى بالمراسى. وقالت المستشار الإعلامى لوزير السياحة ل"الشباب": انه فى إطار تقدير الوزارة للظروف الاستثنائية والتحديات التى تواجه القطاع السياحى، وحرصها على مساندة ومؤازرة المتضررين من العاملين بالقطاع خلال الفترة السابقة، فقد وافق هشام زعزوع، وزير السياحة، على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة موقف الفنادق العائمة من سداد رسوم التراكى بالمراسى. وأوضحت المستشار الاعلامى، بأنه سيتم إعفاء جميع الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل، اعتبارا من أول فبراير 2011، وحتى نهاية سبتمبر 2013، من سداد رسوم التراكى، وتخفيضها بنسبة 50% للفنادق الغير متوقفة، وعن أيام التشغيل فقط خلال ذات الفترة بشرط تسوية المديونيات المستحقة للوزارة على تلك الفنادق قبل أول فبراير 2011، على أن يتم تفعيل هذا القرار من خلال قطاع الأمانة العامة بالوزارة، وذلك بناء على توجيهات الوزير. ومن ذات المنطلق وفى ضوء طلبات مستغلى محلات مرسى الوزارة بالأقصر بإعفائهم أو تخفيض القيمة الإيجارية المستحقة عليهم لتلك المحلات، فقد وافق الوزير على تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة طلبات مستغلى محلات مرسى الوزارة بالأقصر، بتحصيل 20% فقط من تلك القيمة الإيجارية عن الفترة من 1/2/2011 وحتى 30/9/2013، على أن يتم تحصيل باقى المستحقات السابقة على تلك الفترة كاملة ونسبة ال20% عن الفترة المذكورة وفق جدول زمنى تقترحه اللجنة، ويحدده قطاع الأمانة العامة بالوزارة، والذى سيتولى بناء على توجيهات الوزير تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة . كما وجه زعزوع، قطاع الأمانة العامة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لاستغلال محلات مرسى الوزارة بالأقصر، والتى انتهت عقود استغلالها وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.