وافق هشام زعزوع وزير السياحة على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة موقف الفنادق العائمة من سداد رسوم التراكى بالمراسى بأن يتم إعفاء جميع الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل اعتبارا من أول فبراير 2011 وحتى نهاية سبتمبر 2013 من سداد رسوم التراكى. وقرر تخفيض رسوم التراكى بنسبة 50% للفنادق غير المتوقفة وعن أيام التشغيل فقط خلال ذات الفترة بشرط تسوية المديونيات المستحقة للوزارة على تلك الفنادق قبل أول فبراير 2011، على أن يتم تفعيل هذا القرار من خلال قطاع الأمانة العامة بالوزارة وذلك بناء على توجيهات الوزير. واستجابة لطلبات مستغلى محلات مرسى الوزارة بالأقصر بإعفائهم أو تخفيض القيمة الإيجارية المستحقة عليهم لتلك المحلات فقد وافق الوزير على تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة طلبات مستغلى محلات مرسى الوزارة بالأقصر بتحصيل 20% فقط من تلك القيمة الإيجارية عن الفترة من 1/2/2011 وحتى 30/9/2013 على أن يتم تحصيل باقى المستحقات السابقة على تلك الفترة كاملة ونسبة ال20% عن الفترة المذكورة وفق جدول زمنى تقترحه اللجنة ويحدده قطاع الأمانة العامة بالوزارة والذى سيتولى- بناء على توجيهات الوزير- تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة. كما وجه زعزوع قطاع الأمانة العامة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لاستغلال محلات مرسى الوزارة بالأقصر والتى انتهت عقود استغلالها وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.