أعلن هشام زعزوع وزير السياحة عن حزمة من القرارات لمؤازرة العاملين بالقطاع السياحى فى ظل لظروف الاستثنائية والتحديات التى تواجه القطاع السياحى . ووافق على إعفاء جميع الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل اعتبارا من أول فبراير 2011 وحتى نهاية سبتمبر 2013 من سداد رسوم الرسو والتراكي وتخفيض رسوم التراكى بنسبة 50% للفنادق غير المتوقفة وعن أيام التشغيل فقط خلال ذات الفترة بشرط تسوية المديونيات المستحقة للوزارة على تلك الفنادق قبل أول فبراير 2011، على أن يتم تفعيل هذا القرار من خلال قطاع الأمانة العامة بالوزارة . كما قرر الوزير تنفيذ ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لدراسة طلبات مستغلى محلات مرسى الوزارة بالأقصر بتحصيل 20% فقط من تلك القيمة الإيجارية عن الفترة من مطلع فبراير 2011 وحتى 30 ديسمبر2013 على أن يتم تحصيل باقى المستحقات السابقة على تلك الفترة كاملة ونسبة ال20% عن الفترة المذكورة وفق جدول زمنى تقترحه اللجنة ووجه زعزوع قطاع الأمانة العامة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لاستغلال محلات مرسى الوزارة بالأقصر والتى انتهت عقود استغلالها وفق أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.