"الوزراء" يوافق على عدم إلغاء رخصة الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على المطلب الذى تقدم به هشام زعزوع وزير السياحة، بعدم إلغاء رخصة الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل، لمساندة الفنادق العائمة فى الظروف الراهنة.
جاء ذلك باستصدار قرار بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية، وإضافة مادة 2 مكرر إلى مواد هذا القانون ينص على "عدم سريان حكم الفقرة الثانية بالمادتين 30 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة، و31 من القانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى على المنشآت الفندقية والسياحية والتى تقضى بأن تُلغى رخصة المنشأة اذا أوقف العمل بها لمدة 24 شهراً متصلة".
وتأتى هذه الموافقة فى إطار تقدير وزارة السياحة للظروف الاستثنائية والتحديات الكبيرة التى تواجه القطاع السياحى ولا زال يدفع ثمنها فى أعقاب حالة الحراك السياسى الذى تشهده البلاد منذ قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وحرصاً من جانب الوزارة على مؤازرة قطاع السياحة النيلية، والتى تُعد من أكثر القطاعات تأثراً من انحسار الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد.
من جانبه، أكد وزير السياحة، أن الفنادق العائمة تواجه على مدى الثلاث سنوات الماضية حالة من الركود وتدنى نسب الإشغال الفندقى مما عرض هذه المنشآت السياحية والفندقية إلى خسائر فادحة أجبرتها على التوقف عن ممارسة النشاط لظروف خارجة عن إرادتهم نظراً للوضع الراهن فى البلاد وتوجه البعض من أصحاب الفنادق العائمة نحو التفكير الى بيع فنادقهم، الأمر الذى سيؤدى إلى خروج العمالة المدربة من سوق العمل فى القطاع السياحى وسيمثل ذلك خسارة مادية وبشرية.
وأوضح زعزوع، أنه مراعاة لحالة القوة القاهرة والظروف الطارئة الاستثنائية والتى أدت لتوقف الفنادق العائمة عن التشغيل لمدة 24 شهراً متصلة تزيد عن المدة المنصوص عليها فى القانون الحالى بما يهدد بإلغاء تراخيصها فقد تقدمت وزارة السياحة بطلب هذا التعديل التشريعى استجابة لمطالب المستثمرين السياحيين وملاك الفنادق العائمة للحفاظ على المشروعات الاستثمارية فى القطاع الفندقى والسياحى وحجم الاستثمارات العالية التكلفة فى هذا القطاع سواء من الناحية المادية أو البشرية.
وأعرب عن أمله وتفاؤله بأن تشهد الفترة القادمة التحسن فى حجم الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد بصفة عامة ونمط السياحة النيلية والثقافية بصفة خاصة والتى ستعود بالفائدة والنفع على شريحة كبيرة من العاملين فى هذا المنتج السياحى المتميز سواء مرشدين سياحيين وأصحاب البازارات والسلع السياحية وسائقى الحناطير وغيرهم المعتمدين على نشاط السياحة كمصدر أساسى لكسب قوت يومهم.