اتفاقية لإنشاء البورصة السلعية الإلكترونية للدول العربية

وقعت الغرف التجارية المصرية، أمس الأربعاء في ميلانو، اتفاقية لنقل الخبرة الإيطالية في إنشاء البورصات السلعية بهدف خلق الية لتنمية الصادرات ورفع كفائة وتطوير السوق الداخلى وتحقيق الشفافية في تداول السلع مع دعم صغار المزارعين والمنتجين من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب توفير معلومات لحظية عن أسعار وحجم تداول السلع بالأسواق.
صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، موضحًا أن المنظومة الإيطالية للبورصات السلعية والتي يملكها ويديرها اتحاد الغرف الإيطالية متوافقة تماما مع قانون الغرف المصرية رقم 189 لسنة 1951 الذي اماط بالغرف إنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية، وكلفها بجمع كل المعلومات والاحصاءات التي تتعلق بالتجارة والصناعة وتبويبها ونشرها واتخاذ الإجراءات التي تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية.
وأضاف أن تعديل قانون الغرف بالقانون رقم 22 لسنة 2015 قد سمح للغرف بانشاء الشركات لإنشاء وإدارة الأسواق والمراكز التجارية والبورصات السلعية سواء التي تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية، بأسلوب علمي يواكب الأنظمة المناظرة عالميًا، فتتقارب بذلك حلقات التواصل بين المنتجين والمشترين، فضلًا عن تحقق سرعة تداول السلع عبر العرض والطلب بأقل هالك ممكن، ومن ثم تتاح المنتجات الزراعية والسلع الصناعية بكميات كبيرة وتُحدد أسعارها العادلة والواقعية عن طريق التفاوض الاحترافي القائم على معايير الجودة المتدرجة، الأمر الذي سيؤدى في نهاية المطاف إلى ضبط إيقاع السوق ومنع الممارسات الاحتكارية ودعم صغار المنتجين – وبخاصة الفلاحين – عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدى السنة، فيعود النفع على تنمية التجارة الداخلية وزيادة الفرص التصديرية، خاصة وان البورصات السلعية ستُتيح للحكومة التحصل على معلومات وإحصاءات دقيقة تعكس حجم الإنتاج ومعدل تذبذب الأسعار ارتفاعًا وانخفاضًا، فضلا عن مدى توفر السلع في القطاعات الجغرافية المختلفة داخل الجمهورية، فتستأنس بتلك المعلومات في وضع الإستراتيجيات التنموية المتصلة بالمجالات الزراعية والصناعية والتصديرية.
وأكد أن نقل تلك الخبرة، يتكامل ويدعم برامج الغرف لانشاء وإدارة المراكز اللوجيستية والتجارية والأسواق العامة والمتخصصة والبورصات السلعية للمنتجات الزراعية والصناعية والتي ستبدا في الإسكندرية بالاتفاقية التي وقعها الزكيل مع الدكتور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية واحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التي شهد توقيعها بمجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية والتي ستكون مرحلتها الأولى على طريق المحور الجديد بجوار الكيلو 21 بالإسكندرية على مساحة 80 فدانا.
بدوره قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية: إنه تم الاجتماع مع موراتزيو مارتينا وزير الزراعة والاغذية والغابات الايطالى واندريه زانلارى رئيس البورصة السلعية الإيطالية ونائبة رئيس اتحاد الغرف الإيطالية وخبراء من منظمة الامم المتحدة للزراعة والاغذية FAO ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD وذلك في ميلانو حيث تم مناقشة الدعم الايطالى والتعاون في الدراسات ونقل الخبرة الإيطالية في التنفيذ والإدارة وكذا العقود النمطية للبورصات السلعية وذلك بدعم إضافي من الاتحاد الأوربي في إطار البرنامج الاقليمى لتنمية الاستثمار في دول البحر الأبيض EU EuroMed Invest
كما تم الاتفاق على تعريب المنظومة لتكون مصر مركزا للدول العربية يتم ربطه بمنظومة البورصات السلغية الإيطالية والاوربية، التي يتم التداول بها أكثر من 90 محموعة سلعية زراعية وغذائية وصناعي
وتم توقيع اتفاقية التعاون مع رئيس البورصة السلعية الإيطالية Borsa Merci Talimatica Italiana"" التابعة لاتحاد الغرف الإيطالية والتي وقعها من الجانب المصرى د. علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية وعضو مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ود. ياسر المناويشى أمين صندوق غرفة الإسكندرية والمشرف على سوق الجملة بالغرفة.
وأكد أحمد الوكيل، أنه سيتم التكامل بين كل المشاريع الاقليمية لغرفة الإسكندرية والمعنية بسلاسل الامداد في المنتجات الغذائية والزراعية والصناعية في إطار برامج التعاون عبر الحدود EU ENPI CBC MED لتصبح المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية اقليمية من بداية انشائها.