وقعت الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى ميلانو اتفاقية لنقل الخبرة الإيطالية فى إنشاء البورصات السلعية، والتى تهدف إلى خلق آلية جديدة لتنمية الصادرات، وتضمن رفع كفاءة وتطوير السوق الداخلى وتحقيق الشفافية فى تداول السلع مع دعم صغار المزارعين والمنتجين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب توفير معلومات لحظية عن أسعار وحجم تداول السلع فى الأسواق .. هذا ما أكده أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والذى أضاف أن المنظومة الإيطالية للبورصات السلعية التى يمتلكها ويديرها اتحاد الغرف الإيطالية تتوافق تماما مع قانون الغرف المصرية رقم 189 لسنة 1951 الذى أعطى الغرف حق إنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية، وأعطاها الحق فى جمع كافة المعلومات والاحصاءات التى تتعلق بالتجارة والصناعة ونشرها واتخاذ الإجراءات التى تكفل مسايرة تطورات التكنولوجيا العالمية فى مجال النهوض بالتجارة وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية. وأوضح الوكيل، أن تعديل قانون الغرف بالقانون رقم 22 لسنة 2015، سمح للغرف بإنشاء الشركات إدارة الأسواق و المراكز التجارية و البورصات السلعية سواء التى تخدم المنتجات الزراعية أو الصناعية، بأسلوب علمي يواكب الأنظمة المناظرة عالمياً ، لافتا إلى أن هذا يضمن تقارب حلقات التواصل بين المنتجين والمشترين، فضلاً عن تحقق سرعة تداول السلع عبر العرض، والطلب بأقل هالك ممكن، ومن ثم تتاح المنتجات الزراعية و السلع الصناعية بكميات كبيرة و تُحدد أسعارها العادلة و الواقعية عن طريق التفاوض الاحترافي القائم على معايير الجودة المتدرجة ، الأمر الذي سيؤدى فى نهاية المطاف إلى ضبط إيقاع السوق و منع الممارسات الاحتكارية و دعم صغار المنتجين – و بخاصة الفلاحين – عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل و تنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة ، فيعود النفع على تنمية التجارة الداخلية و زيادة الفرص التصديرية ، وخاصة وان البورصات السلعية ستُتيح للحكومة التحصل على معلومات و إحصاءات دقيقة تعكس حجم الإنتاج و معدل تذبذب الأسعار ارتفاعاً و انخفاضاً ، فضلا عن مدى توفر السلع فى القطاعات الجغرافية المختلفة داخل الجمهورية ، فتستأنس بتلك المعلومات فى وضع الاستراتيجيات التنموية المتصلة بالمجالات الزراعية و الصناعية و التصديرية . واكد الوكيل ان نقل تلك الخبرة سيتكامل وسيدعم برامج الغرف لانشاء وادارة المراكز اللوجيستية والتجارية والاسواق العامة والمتخصصة والبورصات السلعية للمنتجات الزراعية والصناعية والتى ستبدا فى الاسكندرية بالاتفاقية التى وقعها الزكيل مع الدكتور هانى المسيرى محافظ الاسكندرية واحلام رشدى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والتى شهد توقيعها بمجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية والتى ستكون مرحلتها الاولى على طريق المحور الجديد بجوار الكيلو 21 بالإسكندرية على مساحة 80 فدانا. واشار د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية انه قد تم الاجتماع مع موراتزيو مارتينا وزير الزراعة والاغذية والغابات الايطالى واندريه زانلارى رئيس البورصة السلعية الايطالية ونائبة رئيس اتحاد الغرف الايطالية وخبراء من منظمة الاممالمتحدة للزراعة والاغذية FAO ومؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD وذلك فى ميلانو حيث تم مناقشة الدعم الايطالى والتعاون فى الدراسات ونقل الخبرة الايطالية فى التنفيذ والادارة وكذا العقود النمطية للبورصات السلعية وذلك بدعم اضافى من الاتحاد الاوروبى فى اطار البرنامج الاقليمى لتنمية الاستثمار فى دول البحر الابيض EU EuroMed Invest كما تم الاتفاق على تعريب المنظومة لتكون مصر مركزا للدول العربية يتم ربطه بمنظومة البورصات السلغية الايطالية والاوربية والتى يتم التداول بها اكثر من 90 محموعة سلعية زراعية وغذائية وصناعية وتم توقيع اتفاقية التعاون مع رئيس البورصة السلعية الايطالية Borsa Merci Talimatica Italiana"" التابعة لاتحاد الغرف الايطالية والتى وقعها من الجانب المصرى د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والاوربية وعضو مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ود. ياسر المناويشى امين صندوق غرفة الاسكندرية والمشرف على سوق الجملة بالغرفة. واكد احمد الوكيل انه سيتم التكامل بين كافة المشاريع الاقليمية لغرفة الاسكندرية والمعنية بسلاسل الامداد فى المنتجات الغذائية والزراعية والصناعية فى اطار برامج التعاون عبر الحدود EU ENPI CBC MED لتصبح المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية اقليمية من بداية انشائها.
