ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية عام 2011 الأكبر تاريخيًا

قال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية سجلت في عام 2011 رقمًا قياسيًا وصفته صحيفة “,”معاريف“,” الإسرائيلية ب“,”التاريخي“,”، حيث ارتفعت ميزانية وزارة الدفاع إلى 66.8 مليار شيكل تعادل 17 مليار دولار بنسبة 7.7% من الناتج القومي الإسرائيلي السنوي.
ووفق بيان مكتب الإحصاء المركزي الذي صدر مساء الخميس الماضي، فإن ميزانية وزارة الدفاع لعام 2011 ارتفعت بنسبة 36 % تعادل نحو 17 مليار شيكل عن ميزانية الوزارة عام 2010، والذي بلغت فيه 12 مليار دولار فقط.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح أمس الجمعة: “,”إن نسبة ميزانية الدفاع في إسرائيل تجاوزت مثيلاتها في الولايات المتحدة، حيث بلغت 5% عام 2011 من الناتج القومي الأمريكي السنوي“,”.
وأعرب وزراء في حزب “,”الليكود“,” الإسرائيلي، عن اعتقادهم بأنه سيتم خفض ميزانية الدفاع بنحو 3 مليارات شيكل في الميزانية الجديدة لعام 2013.
ونقلت صحيفة “,”هاآرتس“,” الإسرائيلية، عن وزير رفيع المستوى قوله الأسبوع الماضي: “,”إن ميزانية عام 2013 لم يتم التصديق عليها بعد، ولكنه من المتوقع أن تشمل اقتطاعات بنحو 15 مليار شيكل“,”.
وسبق هذا الإعلان بيان من بنك إسرائيل “,”البنك المركزي“,” طالب خلاله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بإجراء تخفيضات سريعة تصل إلى 3.5 مليار دولار في الموازنة العامة لمواجهة العجز المتوقع خلال السنة المالية الجديدة، حيث أفادت تقارير صادرة عن البنك المركزي الإسرائيلي في وقت لاحق أن نسبة العجز في الموازنة الحالية بلغت 39 مليار شيكل تعادل 10.5 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف العجز الذي قدرته الحكومة بنحو 20 مليار شيكل.
ومن جانبها توقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشوب خلافات حادة بين الأحزاب الإسرائيلية حول جهة التخفيضات، خاصة في ظل مطالبات واسعة بخفض موازنة الدفاع المهولة.
يذكر أن مسئولًا بوزارة المالية الإسرائيلية كشف لصحيفة “,”يديعوت أحرونوت“,” الإسرائيلية طبيعة التخفيضات المقترحة لمواجهة عجز الموازنة، والتي تشتمل على خفض أجور موظفي القطاع العام، وتقليص 40% من مخصصات الأولاد(مرتبات شهرية تدفعها الحكومة الإسرائيلية للمواطن المقيم في إسرائيل حسب عدد أولاده الأقل من 18 سنة، ولكل ولد قدم إلى البلاد دون والديه، وكل من يعيش معه ولد وهو ليس ولده، شريطة أن يتم تعيينه وصيًا للولد أو قابض المخصصات) واقتطاع مليار دولار من الميزانية العسكرية، بالإضافة إلى إلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية المعمول بها.
(الأناضول)