خسائر فادحة بالمؤسسات المالية الإسرائيلية الكبرى.. ووزير المالية: الوضع الاقتصادى أسوأ مما كنت أتوقع.. والبنك المركزى يخسر 42.6 مليار شيكل خلال 3 أعوام

كشف التقرير المالى السنوى، الصادر عن البنك المركزى الإسرائيلى عن عام 2012، النقاب عن خسائر فادحة لحقت بالبنك والمؤسسات المالية الكبرى فى إسرائيل خلال عامى 2010 و2012.
وأوضح التقرير الذى نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن البنك خسر 1.2 مليار شيكل فى عام 2012، وخسر 3.4 مليار شيكل فى عام 2011، وخسر 17.9 مليار شيكل فى عام 2010، أى أن إجمالى خسائر البنك فى تلك الفترة، هو 42.6 مليار شيكل.
وأضاف التقرير أن أسباب الخسائر، هى الفجوة بين معدل كل من سعر الشيكل والدولار، وأيضا الفجوة بين قيمة الفائدة المنخفضة التى يتلقاها البنك المركزى، مقابل الودائع بالعملة الأجنبية، وبين الفائدة الكبيرة التى يدفعها البنك على الودائع المودعة لديه من قبل البنوك التجارية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخسائر كانت على الرغم من ارتفاع احتياطى البنك المركزى من الدولار، بمقدار مليار دولار خلال عام 2012، موضحا فى الوقت نفسه أن أرباح بنك "ليئومى" – أشهر البنوك الإسرائيلية- خسرت العام الماضى بنسبة 51 % مقابل العام الذى سبقه لتبلغ 931 مليون شيكل.
وأوضح التقرير أن البنك خسر فى الربع الأخير من العام الماضى، نحو 260 مليون شيكل، لافتا إلى أنه حقق فى الفترة نفسها من عام 2011، أرباحا قاربت 620 مليون شيكل.
فيما أعلنت شركة "العال" الإسرائيلية للطيران، عن تراجع خسائرها، بحيث بلغت العام الماضى حوالى 19 مليون دولار، فيما بلغت فى عام 2011، نحو 50 مليون دولار.
وفى السياق نفسه، نقلت معاريف عن وزير المالية الجديد يائير لبيد قوله عقب توليه منصبه رسميا اليوم الأحد، "بأن صورة الوضع الاقتصادى الإسرائيلى التى اطلع عليها تبدو أسوأ بكثير مما توقعه".
وأوضحت معاريف أن تصريحات لبيد، جاءت خلال رسالة بعثها لمؤيديه عبر البريد الإلكترونى، رداً على تصريحات خلفه يوفال شتاينتس، التى قال فيها: "إنه ترك لخلفه اقتصاداً مزدهراً ومستقراً".
وأشار لبيد إلى نيته إجراء تقليصات صعبة تطال أيضاً خدمات حيوية، فى ظل ما وصفه بتوغل العجز فى الميزانية الإسرائيلية، وتفاقمه بصورة تنذر بالسوء، مرجعا السبب فى ذلك إلى السياسة التبذيرية والالتزامات المرفوضة، التى انتهجتها الحكومة الإسرائيلية السابقة.
وأوضح لبيد، أنه سيجتهد خلال العام الأول من ولايته، على تقليص نسبة العجز فى الميزانية الإسرائيلية العامة، قائلا: "سنذهب بقوة وسنعمل بجهد وسنقلص ونخفض المصروفات، وسنقلص أيضاً فى الأماكن المؤلمة، وأن ذلك سيكون صعبا وسيخلق ضغطا، وإذا بدأنا من الآن فهذا لن يستمر طويلاً".
وقال لبيد لمؤيديه: "عليكم نسيان كلمة العجز أو أزمة مالية، أنا ببساطة جئت لترميم المنزل، ولكن وجدت فى حسابنا فائض فوق الحساب، ماذا جرى؟، صرفوا الكثير من الأموال، والتزموا بأشياء كان يتوجب عليهم أن لا يلتزموا بها"، مضيفاً: "فضلت تقليص العجز بواسطة التقليصات فى الميزانية، وثانية يتضح للإسرائيليين أنهم يتكلمون عكس ما يعملون، وأنهم يحاولون دائماً إقناع الشعب أن الوضع جيد"، قاصداً الحكومة السابقة.
وأضاف لبيد: "من سيشعر فى العام القادم أن وضعه الاقتصادى قد ساء، يجب أن يعلم أن هذا مؤقت، طالما نحن عازمين على العمل أكثر فى تخفيف أسعار الشقق السكنية والتعليم والرفاه، ومساعدة المشاغل الصغيرة والمساواة فى تحمل العبء".
وفى السياق نفسه، رفض رئيس كتلة حزب العمل المعارض فى الكنيست يتسحاق هرتصوج، فكرة تحميل الحراك الاحتجاجى المسئولية عن العجز فى الميزانية الحكومية، قائلاً: إن "الحكومة السابقة لم تتجاوب إلا جزئياً مع مطالب هذا الحراك ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لإحداث تغييرات فى سلم أولويات الميزانية دون زيادتها"، مؤكدا أن كتلته مصممة على مكافحة مشروع الميزانية الجديد لدى طرحه.
وكان مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى، قد أوضح أن النمو الاقتصادى فى "إسرائيل" بلغ فى النصف الثانى من العام الماضى 2.8 %، متراجعاً عن النصف الأول من ذات العام، والذى بلغ 2.9 %، وبحسب الإحصاء المركزى فإن التراجع فى العام 2012، كان واضحاً حين مقارنته فى العام 2011، حيث بلغت نسب النمو إلى 3.3 % فى النصف الثانى من العام 2011.
لكن المفاجأة ما كشف عنه مركز الإحصاء المركزى فى الربع الأخير من العام 2012، والذى سجل 2.5 % متراجعاً بثمان نقاط عن الربع الأخير فى العام 2011.
وأثارت هذه المعلومات التخوفات لدى المختصين فى الشأن الاقتصادى الإسرائيلى، من أن المرحلة القادمة ستشهد مساً واضحاً فى الطبقة المتوسطة، عبر تخفيضات فى الموازنة العامة المرتقبة تبلغ 8.5 مليار دولار، لمواجهة عجز عام بلغ 10 مليار دولار.
وأكدت هذه التخوفات التسريبات من وزارة المالية الإسرائيلية لوسائل الإعلام، أن التخفيضات ستتركز "فى خفض أجور موظفى القطاع العام، وتقليص 40% من مخصصات الأولاد واقتطاع مليار دولار من الميزانية العسكرية، بالإضافة إلى إلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية المعمول بها".