الصحافة الإسرائيلية: توتر الأوضاع فى الجولان والجيش الإسرائيلى يرد على إطلاق النار من الأراضى السورية..لبيد: الوضع الاقتصادى الإسرائيلى أسوأ مما كنت أتوقع..أردوغان اعتذار إسرائيل أظهر نفوذنا الإقليمى

الإذاعة العامة الإسرائيلية
أردوغان اعتذار إسرائيل لنا أظهر نفوذنا الإقليمى المتزايد
أكد رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، أن الاعتذار الإسرائيلى عن مقتل تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين فى عام 2010، قد لبى شروط تركيا وأظهر نفوذها الإقليمى المتزايد.
ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن أردوغان الذى يعتزم زيارة الأراضى الفلسطينية بما فى ذلك قطاع غزة الشهر المقبل قوله: "نحن أمام مرحلة جديدة فى تركيا ومنطقة الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن بلده فى بداية مرحلة عملية لرفع مكانتها إلى وضع يجعل لها كلمة وقدرة على المبادرة وسلطة كما كانت فى السابق.
وأوضح أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو قد وافق على شروط تركيا الثلاث من أجل تطبيع العلاقات بين الجانبين، وكانت تركيا قد قدمت ثلاثة شروط وهى اعتذار واضح ودفع تعويضات لعائلات الضحايا وتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأشارت الإذاعة العبرية إلى أنه ينظر إلى إحياء العلاقات بين البلدين على أنه مصدر رئيسى للاستقرار حيث تواجه الدولتان وحلفاؤهما الغربيون حربا أهلية فى سوريا واحتمالات امتلاك إيران أسلحة نووية.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلى السابق دانى أيالون إن رئيس الوزراء التركى رفض قبل عامين عرضاً إسرائيليا مشابهاً للعرض الذى وافق عليه مؤخراً، يتضمن اعتذاراً هاتفياً وتقديم تعويضات لأهالى الذين قتلوا على سفينة مرمرة".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أيالون، قوله: "إن إسرائيل وافقت على تقديم الاعتذار هاتفياً لأردوغان إلا أنه رفض ذلك ولم يكن مستعداً لتسوية الأمور"، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء التركى وافق بمرونة على الوساطة الأمريكية عقب الخطأ الذى ارتكبه بتصريحاته الأخيرة الشهر الماضى التى قال فيها إن "الصهيونية جريمة ضد الإنسانية، وردود الفعل الغربية الغاضبة التى أعقبتها".
يديعوت أحرونوت
توتر الأوضاع فى الجولان.. الجيش الإسرائيلى يرد على إطلاق النار من الأراضى السورية.. ووزير الدفاع الجديد يتوعد بمزيد من الرد.. وتوقعات باشتعال الحرب بين الطرفين
توترت الأوضاع بصورة سريعة على الجبهة السورية من جانب هضبة الجولان، حيث قام الجيش الإسرائيلى بإطلاق نيران مكثفة على أهداف داخل الحدود السورية، بزعم أنها الأماكن التى خرجت منها النيران التى استهدفت إحدى مركباته العسكرية مساء أمس السبت خلال عملها الروتينى على الحدود.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد، أنه فى أعقاب إطلاق النار توقفت أعمال البناء فى الجدار المنوى إقامته كحد فاصل على الحدود السورية.
وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قالت إن دورية تابعة للجيش الإسرائيلى تعرضت لإطلاق نار ليلة أمس السبت من داخل الأراضى السورية، كانت تسير بالقرب من موقع تل "فارس" فى الجولان، من سلاح خفيف من داخل الأراضى السورية، وأصابت العيارات النارية جيبا عسكريا كان بداخله جنود، دون أن تقع إصابات فى الأرواح.
فيما أوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الدورية تعرضت لإطلاق نار من أسلحة خفيفة دون أن يصاب أحد الجنود الذين كانوا بداخلها، حيث تسبب إطلاق النار بأضرار مادية بسيطة لحقت بالجيب العسكرى، معتبراً الحادثة تأتى بعد زمن طويل على الخروقات من الجانب السورى حيث سجلت معظم الحوادث فى الجولان بالفترة الأخيرة إطلاق قذائف هاون.
وأشار المتحدث العسكرى إلى أن الجيش سيفتح تحقيقاً بالحادث إذا ما كانت النيران وصلت بسبب الاشتباكات بين الثوار وقوات النظام أم استهداف مقصود لقوات الجيش الإسرائيلى فى الجولان.
وفى السياق نفسه، قال "موشيه يعلون" وزير الدفاع الإسرائيلى الجديد إن تل أبيب تنظر بخطورة إلى إطلاق النار باتجاه قوة من الجيش على الحدود وتعتبر النظام السورى مسئولاً عن ذلك، مضيفا: "إن الجيش رد بناء على سياسة الحكومة التى تقضى بالرد على أى اعتداء على السيادة الإسرائيلية".
وقال يعالون إن الجيش الإسرائيلى لن يسمح للجيش السورى أو أى جهة أخرى بخرق هذه السيادة.
وأشار التليفزيون الإسرائيلى إلى أنه منذ بداية النزاع السورى قبل عامين توتر الوضع فى الجولان المحتل الواقع فى جنوب سوريا غير أن الحوادث المسجلة كقذائف من سوريا وطلقات تحذيرية من الجانب الإسرائيلى ظلت حتى الآن محدودة، مشددة فى الوقت نفسه من تدهور الوضع وتحوله لحرب كبيرة بين الطرفين.
وكان قد سقط فى 2 مارس الماضى قذائف أطلقت من الجانب السورى على القسم الذى تحتله إسرائيل من الجولان دون وقوع ضحايا أو إصابات، ورجح مسئولون إسرائيليون حينها تواتر سقوط القذائف الى أخطاء تصويب بسبب قرب منطقة المعارك بين قوات النظام والمسلحين المعارضين.
الجدير بالذكر أن إسرائيل فى حالة حرب مع سوريا حتى الآن حيث تحتل منذ 1967 هضبة الجولان الاستراتيجية التى ضمتها فى 1981 وهى تبنى ساترا أمنيا على طول خط التماس، ولا يزال هناك 510 كيلومترات مربعة من الجولان خاضعة للسيادة السورية.
معاريف
خسائر فادحة بالمؤسسات المالية الإسرائيلية الكبرى.. ووزير المالية: الوضع الاقتصادى أسوأ مما كنت أتوقع.. والبنك المركزى يخسر 42.6 مليار شيكل خلال عامين
كشف التقرير المالى السنوى الصادر عن البنك المركزى الإسرائيلى عن عام 2012، النقاب عن خسائر فادحة لحقت بالبنك والمؤسسات المالية الكبرى فى إسرائيل خلال عامى 2010 و2012.
وأوضح التقرير الذى نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن البنك خسر 1.2 مليار شيكل فى عام 2012، وخسر 3.4 مليار شيكل فى عام 2011، وخسر 17.9 مليار شيكل فى عام 2010، أى أن إجمالى خسائر البنك فى تلك الفترة هو 42.6 مليار شيكل.
وأضاف التقرير أن أسباب الخسائر هى الفجوة بين معدل كل من سعر الشيكل والدولار، وأيضا الفجوة بين قيمة الفائدة المنخفضة التى يتلقاها البنك المركزى مقابل الودائع بالعملة الأجنبية وبين الفائدة الكبيرة التى يدفعها البنك على الودائع المودعة لديه من قبل البنوك التجارية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخسائر كانت على الرغم من ارتفاع احتياطى البنك المركزى من الدولار بمقدار مليار دولار خلال عام 2012، موضحا فى الوقت نفسه أن أرباح بنك "ليئومى" – أشهر البنوك الإسرائيلية- خسرت العام الماضى بنسبة 51 % مقابل العام الذى سبقه لتبلغ 931 مليون شيكل.
وأوضح التقرير أن البنك خسر فى الربع الأخير من العام الماضى نحو 260 مليون شيكل، لافتا إلى أنه حقق فى الفترة نفسها من عام 2011 أرباحا قاربت 620 مليون شيكل.
فيما أعلنت شركة "العال" الإسرائيلية للطيران عن تراجع خسائرها بحيث بلغت العام الماضى حوالى 19 مليون دولار فيما بلغت فى عام 2011 نحو 50 مليون دولار.
وفى السياق نفسه، نقلت معاريف عن وزير المالية الجديد يائير لبيد قوله عقب توليه منصبه رسميا اليوم الأحد "بأن صورة الوضع الاقتصادى الإسرائيلى التى أطلع عليها تبدو أسوأ بكثير مما توقعه".
وأوضحت معاريف أن تصريحات لبيد جاءت خلال رسالة بعثها لمؤيديه عبر البريد الإلكترونى، رداً على تصريحات خلفه يوفال شتاينتس التى قال فيها: "إنه ترك لخلفه اقتصاداً مزدهراً ومستقراً".
وأشار لبيد إلى نيته إجراء تقليصات صعبة تطال أيضاً خدمات حيوية فى ظل ما وصفه بتوغل العجز فى الميزانية الإسرائيلية، وتفاقمه بصورة تنذر بالسوء، مرجعا السبب فى ذلك إلى السياسة التبذيرية والالتزامات المرفوضة التى انتهجتها الحكومة الإسرائيلية السابقة.
وأوضح لبيد أنه سيجتهد خلال العام الأول من ولايته، على تقليص نسبة العجز فى الميزانية الإسرائيلية العامة، قائلا: "سنذهب بقوة وسنعمل بجهد وسنقلص ونخفض المصروفات وسنقلص أيضاً فى الأماكن المؤلمة، وأن ذلك سيكون صعبا وسيخلق ضغطا، وإذا بدأنا من الآن فهذا لن يستمر طويلاً".
وقال لبيد لمؤيديه: "عليكم نسيان كلمة العجز أو أزمة مالية، أنا ببساطة جئت لترميم المنزل ولكن وجدت فى حسابنا فائضا فوق الحساب، ماذا جرى؟، صرفوا الكثير من الأموال، والتزموا بأشياء كان يتوجب عليهم أن لا يلتزموا بها"، مضيفاً: "فضلت تقليص العجز بواسطة التقليصات فى الميزانية، وثانية يتضح للإسرائيليين أنهم يتكلمون عكس ما يعملون وأنهم يحاولون دائماً إقناع الشعب أن الوضع جيد"، قاصداً الحكومة السابقة.
وأضاف لبيد: "من سيشعر فى العام القادم أن وضعه الاقتصادى قد ساء، يجب أن يعلم أن هذا مؤقت، طالما نحن عازمين على العمل أكثر فى تخفيف أسعار الشقق السكنية والتعليم والرفاه ومساعدة المشاغل الصغيرة والمساواة فى تحمل العبء".
وفى السياق نفسه، رفض رئيس كتلة حزب العمل المعارض فى الكنيست يتسحاق هرتصوج فكرة تحميل الحراك الاحتجاجى المسئولية عن العجز فى الميزانية الحكومية، قائلاً: إن "الحكومة السابقة لم تتجاوب إلا جزئياً مع مطالب هذا الحراك ولم تتخذ الإجراءات اللازمة لإحداث تغييرات فى سلم أولويات الميزانية دون زيادتها"، مؤكدا أن كتلته مصممة على مكافحة مشروع الميزانية الجديد لدى طرحه.
وكان مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى أوضح أن النمو الاقتصادى فى "إسرائيل" بلغ فى النصف الثانى من العام الماضى 2.8 % متراجعاً عن النصف الأول من ذات العام والذى بلغ 2.9 %.
وبحسب الإحصاء المركزى فإن التراجع فى العام 2012 كان واضحاً حين مقارنته فى العام 2011 حيث بلغت نسب النمو إلى 3.3 % فى النصف الثانى من العام 2011.
لكن المفاجأة ما كشف عنه مركز الإحصاء المركزى فى الربع الأخير من العام 2012 والذى سجل 2.5 % متراجعاً بثمانى نقاط عن الربع الأخير فى العام 2011 .
وأثارت هذه المعلومات التخوفات لدى المختصين فى الشأن الاقتصادى الإسرائيلى من أن المرحلة القادمة ستشهد مساً واضحاً فى الطبقة المتوسطة عبر تخفيضات فى الموازنة العامة المرتقبة تبلغ 8.5 مليار دولار لمواجهة عجز عام بلغ 10 مليارات دولار .
وأكدت هذه التخوفات التسريبات من وزارة المالية الإسرائيلية لوسائل الإعلام أن التخفيضات ستتركز " فى خفض أجور موظفى القطاع العام، وتقليص 40% من مخصصات الأولاد واقتطاع مليار دولار من الميزانية العسكرية، بالإضافة إلى إلغاء عدد من الإعفاءات الضريبية المعمول بها.
هاآرتس
هاآرتس: كيرى سيحاول تحريك المبادرة العربية للسلام
قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى سيحاول استثمار محادثاته وتفاهماته مع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى لتحريك عملية السلام خلال زيارته الحالية للمنطقة.
وأشارت ها آرتس إلى أن زير الخارجية الأمريكى التقى أمس السبت، فى عمان مع الرئيس محمود عباس وبحث معه خطوات إحياء عملية السلام.
وأوضحت الصحيفة العبرية أنه لم يصدر أى بيان عن اجتماع كيرى مع عباس ورفض مساعدوهما الإفصاح عن أى تفاصيل.
وقال مصدر فلسطينى طلب عدم الكشف عن هويته، إن المحادثات تركزت على "محاولة العثور على أرضية مشتركة بين الجانبين لنرى إذا كان هناك أساس لاستئناف محادثات السلام".
وأضافت ها آرتس أنه بعد اجتماع عباس التقى كيرى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء أمس، حيث انضم الى اللقاء وزيرة العدل تسيبى ليفنى المكلفة بملف المفاوضات فى الحكومة الجديدة والمحامى يتسحاق مولخو المبعوث الخاص لنتنياهو والجنرال يعقوب عامى درور رئيس مجلس الأمن القومى.
وقال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إن كيرى ينوى "مواصلة الحوارات التى بدأت بينهما وبين الرئيس أوباما ووزير الخارجية الأسبوع الماضى".
وأوضحت ها آرتس أن كيرى يعطى لنفسه مهلة بضعة أشهر لتهيئة الأرضية لاستئناف المفاوضات وأن الجانب الأمريكى سيطلب من الدول العربية الفاعلة فى المنطقة تحريك مبادرة السلام العربية وتوفير غطاء للفلسطينيين لاستئناف المفاوضات.