تجتمع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لبحث تقليص ميزانيات بعض الوزارات، في موازنة عام 2015، بإجمالي 341.6 مليون دولار، وذلك في مقابل زيادة ميزانية وزارة الدفاع. وقال الموقع الالكتروني، لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن هناك تأثيرات اقتصادية ستطرأ على الساحة الإسرائيلية، بعد أن انتهت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وستعرض اليوم في اجتماع الحكومة، مقترحات لتخفيض مبلغ 480 مليون شيكل (137 مليون دولار) من موازنة التعليم، و175 مليون شيكل (50 مليون دولار) من التعليم العالي، و69 مليون شيكل (19 مليون دولار) من موازنة الهيئات المحلية، وفقا للصحيفة الإسرائيلية، وفقاً ل الأناضول كما سيتم تقليص 51 مليون شيكل (14.5 مليون دولار) من الأمن الداخلي، و43 مليون شيكل (12.3 مليون دولار) من الصحة، و76 مليون شيكل (21.7 مليون دولار) من التقاعد، و243 مليون شيكل (69.4 مليون دولار) من المواصلات، و62 مليون شيكل (17.7 مليون دولار) من الشؤون الاجتماعية. وتأتي هذه المقترحات، في أعقاب توقعات بارتفاع العجز في موازنة عام 2015، إلى 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تصريحات لوزير المالية يائير لابيد أمس السبت، والتي لم يتم مناقشتها بعد، بسبب الحرب على غزة. وكان من المفترض أن تبدأ موازنة عام 2015 اعتبارا من أغسطس الجاري إلا أن الحرب على غزة تسببت في تأجيل اعتماد الموازنة الجديدة. ونقلت تقارير إعلامية إسرائيلية الأسبوع الماضي، نشوب خلاف حاد نشأ بين وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد، ومحافظة بنك إسرائيل (البنك المركزي) كارنيت فلوج، بعد طلب الأخيرة خلال اجتماع مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفع نسب بعض أنواع من الضرائب اعتبارا من مطلع العام القادم، لزيادة إيرادات الدولة والخزينة الإسرائيلية، والمساهمة في خفض عجز الموازنة المتوقع للعام 2015 ، وذلك "للضرورة" على حد تعبيرها، وسط رفض حاسم من وزير المالية الإسرائيلي لهذا المقترح. وقدر تقرير صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي، حجم الخسائر الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل الخسائر المباشرة فقط، بينما اجتهدت مؤسسات رسمية وإعلامية في تقدير حجم الخسائر، إلا أن كل التقديرات توقفت عند سقف 16 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) . وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء الاسرائيلي سيصادق على خطة تنص على رصد حوالي 1.5 مليار شيكل (428 مليون دولار) لتطوير المستوطنات الواقعة على الحدود مع قطاع غزة، خلال السنوات الخمس القادمة. ونقلت الاذاعة، عن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قوله إن الحكومة ستمنح مساعدات للمدن والبلدات الإسرائيلية التي تبعد مسافة تتراوح بين 7 إلى 40 كيلومتر، عن قطاع غزة. وقال اقتصاديون في أحاديث لوكالة لأناضول، الأسبوع الماضي، إن أرقام الربعين الأول والثاني، وما تشهده السوق الإسرائيلية على الأرض للربع الثالث الحالي، وتبعاتها على الربع الأخير، ستؤدي إلى تسجيل الاقتصاد الإسرائيلي نسب نمو لا تتجاوز 1.5٪ للعام الجاري. وشنت إسرائيل حرب على قطاع غزة، استمرت ل 51 يوماً، خلّفت خسائر اقتصادية داخل إسرائيل، خاصة في القطاعات السياحية، والصناعية، والخدمات. وتوصل الجانبان الثلاثاء الماضي إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي الإسرائيلي خلال الربع الأول من العام، نحو 2.8%، مقارنة مع 3.2٪ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بينما بلغت 1.7٪ للربع الثاني، مقارنة مع 5.1٪ في الربع الثاني من 2013.
