وزير المالية الإسرائيلي: الحرب على غزة تكلف 2.4 مليار دولار

يائير لابيد
قال وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، إن الحرب على غزة أضافت نفقات "لم تكن في حسبان إسرائيل"، بينما أجلت الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من مرة البت في موازنة العام القادم 2015، بسبب ارتفاع قيمة العجز الجاري المتوقع.
وذكر "لابيد"، خلال حديثه أمام اللجنة المالية للكنيست الإسرائيلي، أن العديد من النفقات ستطفو على السطح خلال الأيام القادمة، خاصةً تلك المرتبطة بتعويضات المتضررين، من سكان ومؤسسات.
وأشارت تقديرات مالية إلى أن الحرب على غزة ستبلغ قرابة 2.4 مليار دولار، بينما كانت تبحث الحكومة الإسرائيلية مطلع الأسبوع الماضي عن مخرج لسد العجز المتوقع في الموازنة والبالغة 5.4 مليار دولار.
وقالت الإذاعة العبرية اليوم الأحد، إنه يتعين على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يفكر في قنوات لتمويل المصاريف القادمة، خاصة نفقات الجيش، وتعويضات متضرري صواريخ المقاومة، من سكان وشركات ومصانع لم تفتح أبوابها.
وأوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، أن الوسائل التي يستخدمها سلاح الجو الإسرائيلي مكلفة للغاية، على سبيل المثال، فإن تكلفة ساعة طائرة بدون طيار في الجو تقدر ب 1500 دولار، بينما تكلفة ساعة مروحية في الجو تصل الى 5 آلاف دولار، وتكلفة ساعة طائرة قتالية في الجو تقدر بالمتوسط بنحو 1500 دولار.
وأضافت الصحيفة أنه "وبالطبع يوجد ثمن لاستدعاء الجنود الاحتياط، حيث جرى الحديث عن استدعاء نحو 40 الف من رجال الاحتياط، والكلفة المتوسطة ليوم الاحتياط للجندي، حسب التأمين الوطني، هو 450 شيكل، أي أن القيمة تبلغ 180 مليون شيكل (51 مليون دولار).
يذكر أن معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول الماضي، شهدت انخفاضاً بنسبة 0.9٪، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلى 2.1٪، فيما تراجعت صادرات إسرائيل وارتفاع وارداتها، ليبلغ إجمالي العجز التجاري خلال الثلث الأول من العام الحالي قرابة 5.7 مليار دولار.
وفي سياق آخر، أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوعية صباح اليوم، الأحد، خطة دعم وإنعاش عاجلة لاقتصاد مستوطنات غلاف غزة بتكلفة إجمالية تصل إلى 417 مليون شيكل (122.6 ملبون دولار)، على ضوء استمرار سقوط الصواريخ من القطاع.
وتشمل الخطة تطوير مناطق غلاف غزة، بما في ذلك منح تسهيلات ضريبية ارنونا، وإعفاء من رسوم فلاحة الأرض وتسهيلات سكنية .
كما تشمل الاستثمار في البنى التحتية والسلطات المحلية وتسهيلات صناعية وزراعية وتجارية وزيادة الخدمات الصحية والرفاهية، حيث خصصت الخطة 226 مليون شيكل (66 مليون دولار) للسنوات 2014-2015، بالإضافة إلى 166 مليون شيكل (48.8 مليون دولار)، تم اقتطاعها سابقاً لهذا العام، أما خطة الدعم للعام 2016 فتبلغ قيمتها 193 مليون شيكل (56.7 مليون دولار) مخصص نصفها لمدينة "سديروت".