إسرائيل تلجأ إلى التقشف بعد ارتفاع عجز الموازنة لنحو 3.4% بسبب الحرب على غزة

يخطط وزير المالية “يائير لابيد” لرفع المستوى المستهدف لعجز الموازنة للعام المقبل من 2.5% إلى أكثر من 3%، وذلك بغرض استيعاب الزيادة في الإنفاق العسكري الناتجة عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

واجتمع لابيد أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومحافظة البنك المركزي الإسرائيلي كارنيت فلوج وكبار مستشاري الحكومة الاقتصاديين بغرض إجراء المناقشة الأولى لموازنة العام المقبل.

وقالت فلوج إن الحكومة الإسرائيلية – كما نشرت وكالة صفا الفلسطينية – بحاجة إلى حزمة زيادات ضريبية وتخفيض الإنفاق بما قيمته عشرين مليار شيكل (5.6 مليارات دولار) للوفاء بالمستوى المستهدف للعجز البالغ 2.5%، لكن لابيد يعارض أي زيادات ضريبية بحجة أنها ستلحق ضررا بالمواطنين والاقتصاد.

خفض وزيادة

وفي مسودة ستعرض على مجلس الوزراء الأحد المقبل، يقترح وزير المالية الإسرائيلي خفضا قدره 2% في موازنات الوزارات، وهو ما يعادل 1.5 مليار شيكل (420 مليون دولار)، في مقابل زيادة موازنة الدفاع بنحو 2.5 مليار شيكل (سبعمائة مليون دولار)، حسب ما قال المصدر القريب من المناقشات الدائرة حول الموازنة.

وستؤدي تلك الإجراءات إلى زيادة عجز الموازنة إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن المصدر قال إن النسبة ليست نهائية، بينما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستوى المستهدف للعجز قد يبلغ 3.4%.

واستمر العدوان الإسرائيلي على غزة 51 يوما، وانتهى الثلاثاء بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وقد دفعت مخاوف من أن تؤدي الحرب إلى تراجع الاقتصاد، مما اضطر البنك المركزي الإسرائيلي أمس الأول الاثنين إلى خفض أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي، إذ قلص سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليناهز 0.25%، وهو مستوى قياسي في الانخفاض.