«المحامين» تدخل على خط النار في معركة البرلمان.. النقابة تعلن دعم مرشحيها.. وتفشل في مراقبة العملية الانتخابية.. وشمال القاهرة تنوي تقديم تظلم ضد قرار اللجنة العليا بمنعها من المراقبة

استعدت نقابة المحامين، ومن خلفها أعضاؤها للمشاركة في خوض المعركة الانتخابية القادمة على مقاعد البرلمان، الأمر الذي دفع أعضاء مجلس النقابة، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، لإعلان دعهم الكامل لأبناء مهنة المحاماة في تلك المعركة الشرسة.. "البوابة نيوز" تحاول من خلال هذا التقرير تسليط الضوء على الاستعدادات الجارية داخل القلعة القانونية..
وجاء من بين الأسماء التي طرحت نفسها كمنافس في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المحامي خالد أبو طالب، عضو مجلس نقابة محامي شمال القاهرة، والذي تقدم بأوراق ترشحه للجنة العليا لانتخابات مجلس النواب، عن دائرة المرج (فردى - مستقل)، حيث قيدته اللجنة بكشوف المرشحين ومنحته رمز الفنجان.
حسن أمين، نقيب المحامين بجنوب القاهرة، أعلن بدوره خوض غمار المنافسة على مقاعد البرلمان، حيث تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة باللجنة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة عن دائرة البساتين.
وأعلن عدد من النقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس نقابة المحامين العامة والفرعيات خوضهم انتخابات البرلمان المقبل، بينهم طارق فودة نقيب محامي المنيا، وخالد عمار عضو مجلس النقابة عن جنوب سيناء، ومحمد نقيب، عضو مجلس نقابة المنيا.
ويخوض وكيل نقابة محامي الغربية هاشم راضي، المنافسة عن دائرة مركزي قطور وبسيون، وذلك ضمن قوائم حزب "المصريين الأحرار"، في حين تم الدفع بجلال شلبي نقيب المحامين بالغربية مرشحا عن حزب الحركة الوطنية في دائرة بندر طنطا في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأوضح "شلبي"، أنه يتشرف أن يكون ضمن مرشحي حزب الحركة الوطنية لأنه يعلم مدى نزاهة الحزب ودوره الذي لعبه في الحياة الوطنية وأنه يتمنى التوفيق في الانتخابات والفوز بأحد المقاعد الثلاثة المخصصة لدائرة بندر طنطا لسن القوانين والتشريعات لصالح مصر.
وأكد حسن أمين نقيب محامي جنوب القاهرة، أنه يجب الحرص على دخول أكبر قدر من المحامين إلى البرلمان المقبل، وان يكون لهم الحق في التشريع ومراقبة القوانين لرفعة المحاماة، مشددًا على ضرورة أن يعمل الجميع للارتقاء بمهنة المحاماة والمحامين.
من جانبه، أكد عبد النبي إسماعيل الأمین العام بجنوب القاهرة انھ مع مشاركة المحامین في انتخابات مجلس النواب، مشیرا إلى انھ ینتمى إلى وجود عدد كبیر من المحامین في مجلس النواب.
وشدد "إسماعيل"، على ضرورة اإقبال على انتخابات البرلمان من غیر دعم من أحد، وأن یكون الاختیار اختیارا صحیحاً، موضحاً أنھ بالتأكید هناك وقفھ معنویة ولیس وقفھ مادیة أن مصر لیس لھا الآن دعم من أحد.
واضاف أن العضو في البرلمان القادم، یجب أن یكون ذو ثقافة قانونیة على الإنشاء والتشریع، الذي تحتاجھ مصر في الفترة المقبلة خاصة في الاقتصاد، مشیرا إلى أهمیة وجود دولة جدیدة ومتطورة، وسن تشریعات جدیدة وحذف ما هو مقرر من التشریعات القدیمة.
ورغم أن "فرسان المحامين" أطلقوا العنان لأحلامهم من أجل خوض تلك المعركة، إلا أن نقابتهم فشلت في حلمها بمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية برمتها، وذلك بعد أن أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قرارًا برفض الطلب المقدم من النقابة العامة بخصوص ذلك الشأن.
قرار "العليا للانتخابات"، دفع نقابة محامي شمال القاهرة، لإعلان نيتها التقدم بتظلم إلى مجلس الدولة ضد هذا القرار، مشددة على أنها وأعضاءها مستمرون في مراقبة سير العملية الانتخابية حتى وإن كان ذلك من الخارج، وحتى إن اصرت العليا على موقفها الرافض.
وأوضحت النقابة أن ذلك الرفض جاء نظرًا لعدم كونها ضمن منظمات المجتمع المدني التي يحق لها مراقبة الانتخابات، مشددة على أن ذلك يعكس الفهم الخاطئ للجنة العليا، خاصة وأن المحامين كان لهم دور رائد خلال مسيرة مصر خلال الفترة الماضية.