تظاهر يمنيين أمام الأمم المتحدة في جنيف للتنديد بانتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح

نظمت فعاليات حقوقية يمنية ومنظمات غير حكومية عاملة في مجال حقوق الإنسان وأبناء الجالية اليمنية في جنيف، اليوم السبت، مظاهرة أمام مبنى الأمم المتحدة للتضامن مع الشعب اليمني والتنديد بالانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين والموالون لها من قوات الرئيس اليمنى السابق علي عبد الله صالح.
وطالب المتظاهرون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمنعقدة حاليا دورته الثلاثون بالتحرك واتخاذ قرارات لوقف الانتهاكات عبر آلياته وآليات الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على أهمية التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يطالب الحوثيين وقوات صالح بالانسحاب من المدن اليمنية وتسليم مؤسسات الدولة وإعادة أسلحة الجيش التي استولوا عليها من معسكراته.
وتضمنت المظاهرة معرضا لصور الدمار في اليمن وما تعرضت له البنية التحتية والمناطق السكنية، واستخدام الاطفال كمجندين من قبل ميليشيات الحوثي.
وأكد المشاركون بالمظاهرة أن الحصانة التي حصل عليها الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لم يعد لها وجود، وأنه لابد من محاكمته، معلنين عزمهم مواصلة التحرك حتى يتعرف المجتمع الدولى عبر فعالياتهم المقامة على هامش مجلس حقوق الانسان الذي تستمر دورته الحالية حتى 2 أكتوبر المقبل.
كما أكد المتظاهرون دعمهم لعمليات التحالف العربي في اليمن لإعادة الشرعية ومؤسسات الدولة، ولفتوا إلى أهمية ما يقوم به التحالف لمواجهة ما يحيط بالمنطقة العربية من تهديد يمس أمنها القومي.
وفي السياق ذاته، أكد وزير حقوق الإنسان في اليمن عز الدين الأصبحي، خلال لقاء مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن انتهاكات الحوثيين شملت جميع أنواع الجرائم بما فيها تدمير البنى التحتية الأساسية للدولة.
وقال إن التقرير الذي تم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف؛ يتضمن مختلف الانتهاكات التي قامت بها المليشيات الحوثية في اليمن، كالقتل والاعتقال والتهجير وغيرها، وإن محافظة تعز هي الأبرز من حيث الجرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها مليشيات الحوثي.
وأضاف أن مرتكبي هذه الجرائم سيتم ملاحقتهم قضائياً على المستوى الدولي، مشددا على ضرورة بناء وتعزيز القضاء اليمني ليقوم بدوره في محاسبة ومتابعة المجرمين.
وأوضح الوزير اليمني أن الحوثيين استخدموا الأطفال، الذين تعرضوا لتعبئة خاطئة، مشيراً في هذا الخصوص إلى أنهم اقتيدوا للحرب في عدن معتقدين أنهم يقاتلون في لبنان وغيرها، معتبرا ما حدث لهؤلاء الأطفال جريمة لا يمكن أن تمر بسهولة، وأن تلك الميليشيات لم تقم بانقلاب، وإنما عملت على ضرب المؤسسات من الداخل وانهيار الدولة، ووصف ذلك ب"اختطاف مؤسسات الدولة".