الحكومة اليمنية تنفى مشاركتها بوفد فى مؤتمر حقوق الإنسان بجينيف

نفت الحكومة اليمنية الشرعية صحة ما تناقلته وسائل الإعلام اليمنية عن تشكيل وفد حكومى برئاسة عز الدين الأصبحى وزير حقوق الإنسان ومقربين من الوزير لحضور مؤتمر لحقوق الإنسان في جنيف.
وأكد راجح بادى المتحدث الرسمي للحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ما نشر لا أساس له من الصحة.
كما نفى الأصبحى في صفحته على الفيسبوك صحة هذه الأنباء وقال إنه لا يوجد وفد رسمي ذهب إلى جنيف بشأن تقرير حقوق الإنسان عن اليمن لأن الدورة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان لم تبدأ بعد.
وأوضح أن ما تردد من أنباء مرتبط ب" مطابخ الافتراء" وينسى هؤلاء أن هناك بعثة يمنية متكاملة دائمة في جنيف وتعمل على هذا الأمر.
وأكد أن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن يغضب الكثير ومن تورط في الانتهاكات سيحاول عرقلته.
وأضاف الأصبحى أن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن هو حجر الزاوية لإصلاح البلد وإعادته من الاختطاف والدمار ولهذا فالثمن ليس سهلا لكنه وطن يستحق وشعب عظيم لابد من أجله أن نتحمل كل شىء ، مشيرا إلى أن كل من تورط في هذا الملف سيعمل بكل جهد لعرقلته وإعاقة الخطوات وإلحاق الأذى بالقائمين عليه وأقلها إطلاق الشائعات والافتراءات.
كانت بعض المواقع الإخبارية قد اتهمت الحكومة الشرعية بسفر وفد لحضور الدورة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان فى جنيف مكون من الوزير الأصبحى ونجليه .
وتقوم الحكومة اليمنية بإعداد ملف عن انتهاكات حقوق الإنسان فى اليمن والتى قامت بها جماعة الحوثيين منذ دخولهم صنعاء العام الماضى والرئيس اليمنى السابق والقوات الموالية له.
وقام الأصبحى بزيارة لجنيف منذ أسبوع ، وصرح بأن الحكومة قامت بتقديم عدة تقارير موثقة إلى الجهات الدولية المختلفة تضمنت مختلف الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثيين وصالح في اليمن وخاصة التي طالت مدينة تعز والتي تطابقت مع مختلف التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية والجهات الرسمية.
وقال إنه يتم متابعة كل هذه الانتهاكات في جنيف كما تم مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الأمر وتقوم بعثة اليمن بنيويورك بمتابعة هذا الملف.
وأمس الأول أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارًا جمهورًيا بتشكيل لجنة للتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011.