الحكومة اليمنية تنفي مشاركتها بوفد في مؤتمر حقوق الانسان في جينيف

نفت الحكومة اليمنية الشرعية صحة ما تناقلته وسائل الإعلام اليمنية عن تشكيل وفد حكومي برئاسة عز الدين الاصبحي وزير حقوق الانسان ومقربين من الوزير لحضور مؤتمر لحقوق الإنسان في جنيف.
وأكد راجح بادي المتحدث الرسمي للحكومة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ما نشر لا أساس له من الصحة.
كما نفي الاصبحي في صفحته علي الفيسبوك صحة هذه الانباء وقال أنه لا يوجد وفد رسمي ذهب إلي جنيف بشأن تقرير حقوق الإنسان عن اليمن لأن الدورة الخاصة بمجلس حقوق الانسان لم تبدأ بعد.
وأوضح أن ما تردد من أنباء مرتبط ب/ مطابخ الافتراء / وينسي هؤلاء أن هناك بعثة يمنية متكاملة دائمة في جنيف وتعمل علي هذا الأمر.. وأكد أن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن يغضب الكثير ومن تورط في الانتهاكات سيحاول عرقلته.
وأضاف أن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن هو حجر الزاوية لإصلاح البلد وإعادته من الاختطاف والدمار ولهذا فالثمن ليس سهلا لكنه وطن يستحق وشعب عظيم لابد من أجله أن نتحمل كل شيء.. مشيرا إلي أن كل من تورط في هذا الملف سيعمل بكل جهد لعرقلته وإعاقة الخطوات وإلحاق الأذي بالقائمين عليه وأقلها إطلاق الشائعات والافتراءات.
كانت بعض المواقع الإخبارية قد اتهمت الحكومة الشرعية بسفر وفد لحضور الدورة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف مكون من الوزير الاصبحي ونجليه.
وتقوم الحكومة اليمنية بإعداد ملف عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتي قامت بها جماعة أنصار الله الحوثيين منذ دخولهم صنعاء العام الماضي والرئيس اليمني السابق والقوات الموالية له وقام الاصبحي بزيارة لجنيف منذ أسبوع، وصرح بأن الحكومة قامت بتقديم عدة تقارير موثقة الي الجهات الدولية المختلفة تضمنت مختلف الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثيين وصالح في اليمن وخاصة التي طالت مدينة تعز والتي تطابقت مع مختلف التقارير المقدمة من المنظمات غير الحكومية والجهات الرسمية.
وقال أنه يتم متابعة كل هذه الانتهاكات في جنيف كما تم مخاطبة الأمين العام للإمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الأمر وتقوم بعثة اليمن بنيويورك بمتابعة هذا الملف.
وأمس الأول أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 2011.