أكدت الحكومة اليمنية أن التصدي لجرائم ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح الانقلابية بمحافظة تعز هي من ضمن أولوياتها وأن الجرائم التي ترتكبها المليشيات ضد مواطني تعز هي جرائم ضد الإنسانية وستتابعها الحكومة على كافة الأصعدة القانونية الوطنية والدولية. وقال عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان إن الجريمة النكراء التي ارتكبتها الميلشيات بشكل وحشي واستهدافها المصلين في مسجد السعيد بمنطقة عصيفرة أثناء صلاة الجمعة بقذائف المدفعية، والتي أسفرت عن سقوط ستة شهداء وعشرات الجرحى، هي جريمة مشينة ولا يرتكبها إلا سفاح منعدم الضمير وإنسان مجرد من ديننا الإسلامي وعقيدته السمحاء. وأضاف الأصبحي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، أن الحكومة طلبت من الأممالمتحدة سرعة اتخاذ الموقف الإنساني والقانوني والأخلاقي المطلوب في مواجهة مثل هذه الجرائم ضد المدنيين العزل وضد الإنسانية. وأشار إلى أن المليشيات الانقلابية تمارس جرائمهما ضد أبناء تعز بشكل هستيري لم يسبق له مثيل وأن جرائمها ضد المدنيين لن تمر مرور الكرام وستحاسب على أفعالهما وممارستها اللا إنسانية. وأكد الوزير أن الميليشيات فجرت اليوم 15 منزلا في منطقة ارحب بصنعاء ومنزلين في محافظة اب وهي جرائم حرب ولابد للعالم أن يقف ضد هذا الإرهاب.. موضحًا أن المليشيات أصبحت تمارس مجازرها في مختلف محافظات اليمن على مرأى ومسمع الجميع. وذكر الأصبحي أن هناك فريقا حقوقيا يعمل على رصد تلك الجرائم وسيتم تقديمها إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية.. مشيرًا إلى أن قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي تمارسها المليشيات طويلة ومستمرة من خلال عمدها بقتل ممنهج للمدنيين عن طريق قصف الأحياء السكنية بالدبابات والقناصة إلى جانب استخدام المدنيين والمعارضين والنشطاء كدروع بشرية والاعتقال التعسفي لشخصيات سياسية وإعلامية والإخفاء القسري. ودعا وزير حقوق الإنسان اليمني الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة ما يحدث في تعز وعدن ولحج وابين وإب وارحب ومأرب من مجازر وحشية تقوم بها المليشيات من تدمير منازل المواطنيين وقتل وترويع النساء والاطفال بدون وجه حق . وكانت ميليشيات الحوثيين وصالح قد قصفت بالأسلحة الثقيلة منازل المواطنين ومسجد السعيد أثناء صلاة الجمعة مما أدى إلى مقتل وجرح عدد من المواطنين.
