العبادي بين التصعيد الإيراني العراقي وتهديد الشارع بالعصيان المدني.. مراقبون: مجريات الأمور تتجه للأسوأ والحكومة فشلت في احتواء أزمة تفشي الفساد وتردي الخدمات

يبدو أن وعود رئيس الوزراء حيدر العبادي في إجراء حزمة إصلاحات لاحتواء غضب الشارع العراقي بعد شهر من اندلاع احتجاجات ضد الفساد وتردي الخدمات أطل على الشعب بعد مرور شهر من وعوده الوردية للشعب ليرسم صورة قاتمة السواد للوضع في العراق، وطالب المواطنون بالصبر وعدم الاستسلام وأن حكومته تمر بضائقه مالية ومصاعب جمة في حربه ضد تنظيم داعش وكل هذه الأسباب تزيد من صعوبة تنفيذ حزمة الإصلاحات التي وعد بتنفيذها.
ويؤكد المراقبون لأوضاع الشارع العراقي أن مجريات الأمور تتجه نحو المزيد من التصعيد، متوقعين أن يتجاوز المحتجون الاحتجاجات الأسبوعية أيام الجمعة إلى أشكال أخرى من الاحتجاج لا تقتصر على الاعتصامات وقد تصل لاحقا إلى العصيان المدني وهذا ما يرشحه الكثير.
ويستند المراقبون في توقعاتهم إلى فشل الحكومة العراقية في احتواء غضب الشارع العراقي في تنفيذ حزمة الإصلاحات المعلنة تباعا من قبل الحكومة العراقية والتي بدأ الشارع يرى عدم جديتها وفعاليتها، وأيضا محاولات الأحزاب الدينية اختراق الاحتجاجات وتوجيهها توجها طائفيا، حتى ذهبت هذه المحاولات أحيانا لترهيب المحتجين والتي مارستها بعض الميليشيات وحملات التخويف من اختراق تنظيم داعش للمظاهرات، والتحذير من رفع المتظاهرين شعارات تمس ما يسمى في العراق جوهر النظام الإسلامي في إشارة إلى حكم الأحزاب الشيعية.
ويبدو في الأيام الأخيرة أن مستشاري رئيس الوزراء العراقي قد أشاروا عليه بانتهاج خيار القوة لكبح غضب المتظاهرين، حيث لجأت الشرطة العراقية أمس للقوة لإعادة فتح طريق رئيسي شرق مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى بعد أن أغلقه محتجون مطالبون بإقالة مدير ناحية السلام المتهم من قبلهم بالفساد، ومن قبلها شهدت أيضا محافظة بابل بجنوب العراق مصادمات بين محتجين مطالبين بإقالة المحافظ وعناصر من قوات مكافحة الشغب التابعة لوزارة الداخلية التي لجأت إلى تفريق المظاهرة بالقوة بحجة أنها غير مرخصة.