تراجع أعداد المتظاهرين العراقيين وثبات مطالبتهم بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات

تراجعت أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة (بغداد) ومدن جنوب العراق المطالبة بمكافحة الفساد ومحاسبة القضاء للمفسدين الذين نهبوا المال العام وتطبيق حزمة الاصلاحات التي أعلنتها الحكومة العراقية وأيدها البرلمان والمرجعية الدينية العليا في العراق.
وانصرف المتظاهرون الذين تجمع المئات منهم في ساحة التحرير وشارع السعدون بدءا من ساحة الفردوس مبكرا ساعتين عن موعد انصرافهم المعتاد لقلة المتظاهرين الذين جددوا مطالبتهم لحكومة د. حيدر العبادي بتنفيذ إصلاحات على الأرض ومحاسبة المسئولين الذين يثبت فسادهم.. وغاب عن التظاهرت أنصار التيار الصدري الذين نزلوا تظاهرات الجمعة الماضية.
وفرضت القوات الأمنية المشتركة من الجيش والشرطة إجراءات مشددة بمحيط ساحة وقامت بتفتيش القادمين اليها بشكل دقيق منعا لتسلل مندسين يؤثرون على سلمية المظاهرات وأغلقت شارع السعدون من ساحة الفردوس وحتي ساحة التحرير، مما تسبب في تكدس وازدحام مروري وسط بغداد خففه سلوك السيارات لطرق من شوارع جانبية تفاديا للمنطقة المغلقة، فيما حلقت مروحيتين للجيش بشكل متقطع في سماء منطقة التظاهر.
وانتقد المتظاهرون في الجمعة العاشرة ببغداد وكربلاء والبصرة وعدد من مدن جنوب العراق شعارات تطالب بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد واصلاح القضاء ومؤسسات الدولة، وذهب البعض للمطالبة بحل البرلمان، ولم يحدث ما يعكر سلمية المظاهرات.
وتظاهر المئات من العراقيين قرب ديوان محافظة البصرة طالبوا خلالها بإجراء إصلاحات واسعة وتحسين الخدمات الأساسية وإعطاء المحافظة نصيبها من إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، بينما رفع المئات من العراقيين وسط مدينة كربلاء للمطالبة بمزيد من الإصلاحات والتنديد بالفساد وإصلاحات المؤسسات.
وطالب المتظاهرون في ساحة الحرية وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود وحل مجلس النواب ومجالس المحافظات، ودعوا رئيس الوزراء العراقي لتنفيذ المزيد من الإصلاحات.. وانتقد متظاهرون في النجف عدم تنفيذ مطالب إصلاح القضاء وطالبوا بتنفيذ غارات جوية روسية ضد تنظيم (داعش) في العراق، كما شهدت مدن ميسان وذي قار والمثنى وواسط والديوانية مظاهرات مماثلة.
وكان المرجع الأعلى لشيعة العراق علي السيستاني دعا القوى السياسية إلى عدم حماية الفاسدين مهما كانت مواقعهم ومكانتهم، مطالبا الحكومة العراقية بتوفير الحماية الكافية للقضاة المكلفين بمتابعة المتهمين بالفساد لتأمينهم وعوائلهم من العصابات التي تحمي الفاسدين.. كما جدد رئيس الوزراء العراقي إصراره على الاستمرار في برنامج الحكومة الإصلاحي، مؤكدا أن محاربة الفساد تقف على رأس سلم أولوياته ولن يتوانى عن تقديم أي مفسد يثبت فساده للعدالة مهما كان موقعه.