مظاهرات بغداد ومدن جنوب العراق تطالب بالإصلاحات وتستنكر التدخل التركى

اخبار العراق
عادت التظاهرات، اليوم الجمعة، إلى ساحة التحرير وسط بغداد، وعدد من مدن جنوب العراق فى البصة والديوانية وذى قار وبابل، بعد توقفها لمدة أسبوعين بسبب الإجراءات الأمنية لحماية زوار "أربعينية الحسين" بكربلاء..وجددت التظاهرات مطالبتها بمحاسبة الفاسدين وتفعيل ملف الإصلاحات التى أعلنها رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، ونددت بتوغل قوات عسكرية تركية بالموصل واعتبرتها انتهاك للسيادة الوطنية.
واتسمت مظاهرات اليوم بقلة أعداد المشاركين الذين قدروا بالمئات فى بغداد ومدن الجنوب أقل وبعض التظاهرات شارك فيها العشرات، ودعا نشطاء فى التظاهرات إلى عدم اقتصار التظاهر على يوم الجمعة، ولايزال شعار المظاهرات الرئيسى "خبز .. حرية .. دولة مدنية"، إضافة إلى الشعارات التى تطالب بمحاربة الفساد وإصلاح القضاء العراقي، والتنديد بالتدخل العسكرى التركى بالعراق، وطالبوا بسحاب القوات التركية.
وداس بعض المتظاهرين قرب ديوان محافظة البصرة على "العلم التركي" بأقدامهم، مستنكرين تواجد قوات عسكرية تركية فى الموصل بمحافظة نينوى دون موافقة الحكومة الاتحادية فى بغداد، كما جدد المتظاهرون مطالبهم بإجراء إصلاحات جذرية تتضمن مكافحة الفساد الإدارى والمالى ومحاسبة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.
كما تظاهر المئات فى محافظتى ذى قار والديوانية مطالبين بمواصلة الإصلاحات وتفعيلها، مستنكرين دخول القوات التركية إلى الأراضى العراقية، وطالبوا رئيس الوزراء ووزير الدفاع باتخاذ موقف ردًا على التجاوزات التركية باختراقها الحدود العراقية، داعين إلى توحيد الصف ونبذ الطائفية لمواجهة إرهاب تنظيم (داعش).
وفى بابل جنوب العراق تظاهر العشرات أمام مقر مجلس المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ وإلغاء مجلسها وتفعيل الإصلاحات، كما رفع المتظاهرون فى ميسان شعار "محاسبة حيتان الفساد .. من أجل الحفاظ على سيادة العراق"، ونظموا مسيرة جابت شارع دجلة وسط مدينة العمارة منددين بالتوغل العسكرى التركى فى العراق.
ويتظاهر العراقيون يوم/الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارًا من 31 يوليو الماضى بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتى تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التى دعا إليها رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادي، ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتى أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاح.