"التجارة" تكشف تفاصيل لائحة "تفضيل المنتجات الصناعية في العقود الحكومية"

أكد هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون التشريعية والقانونية، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة، واتحاد الصناعات، إضافة إلى خبراء في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية كما تم مراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأوضح أنه نظرًا للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية، فقد أعدت الوزارة دليل ارشادي مبسط في شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين.
وأضاف أنه بموجب هذه اللائحة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائي على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الإلكترونية الحديثة.
وأكد أن هذا الدليل الإجرائي سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر.
وأضاف أنه سيتم إصدار القرارات الخاصة بتشكيل "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" وبتنظيم عملها؛ حيث خاطب وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الجهات الواردة بالمادة (9) من القانون لترشيح ممثليهم لتبدأ اللجنة في مباشرة اختصاصاتها ومنها مجلس الدولة ووزارات التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربي.
وقال: إن القانون استهدف تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، اذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، التي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن40% والتيسير على الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون في إبرام عقودها من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعى غير المصري في الأحوال التي تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومى، من خلال منحه الحق في التعاقد على المنتج غير المصرى في الأحوال المبينة تفصيلا في مشروع القانون وحصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التي يساهم في المال العام.