"الصناعة": إعداد دليل إرشادي لقانون تفضيل الناتج المحلى وتوزيعه على المنتجين

أكد المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون التشريعية والقانونية، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات بالإضافة إلي خبراء في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأشار رجب، إلى أنه نظراً للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية، فقد أعدت الوزارة دليل ارشادي مبسط في شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين، وأنه عقب إقرار اللائحة التنفيذية من وزير الصناعة والتجارة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائي على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الالكترونية الحديثة ، لافتا الي ان هذا الدليل الإجرائي سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر.
وأضاف أنه فو­­ر إقرار اللائحة التنفيذية ستصدر القرارات الخاصة بتشكيل "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" وبتنظيم عملها وقد خاطب السيد وزير التجارة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الجهات الواردة بالمادة (9) من القانون لترشيح ممثليهم منها مجلس الدولة ووزراء التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربي لتبدأ اللجنة في مباشرة اختصاصاتها.
ولفت رجب، الي ان هذا القانون يعمل علي تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، إذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40% والتيسير على الجهات التى تسري عليها أحكام هذا القانون فى إبرام عقودها من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعى غير المصريفي الأحوال التى تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومى بالاضافة الي حصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التى تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التى يساهم فى المال العام.