"الصناعة" تصدر دليلًا إرشاديًا عن قانون تفضيل المنتجات المصرية

أكد المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون التشريعية والقانونية، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة، واتحاد الصناعات إضافة إلى خبراء في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية.
وأضاف أنه نظرًا للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية، أعدت الوزارة دليل ارشادي مبسط في شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية، لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين.
وأوضح أنه عقب إقرار اللائحة التنفيذية من وزير الصناعة والتجارة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائي على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الإلكترونية الحديثة، لافتا إلى أن هذا الدليل يساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر.
وأضاف أنه فو­­ر إقرار اللائحة التنفيذية، تصدر القرارات الخاصة بتشكيل "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" وبتنظيم عملها وقد خاطب السيد وزير التجارة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الجهات الواردة بالمادة (9) من القانون لترشيح ممثليهم منها مجلس الدولة ووزراء التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربي لتبدأ اللجنة في مباشرة اختصاصاتها.
ولفت إلى أن هذا القانون يعمل على تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، ويحرص على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، التي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40% والتيسير على الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون في إبرام عقودها من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعى غير المصريفي الأحوال التي تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومى إضافة إلى حصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التي يساهم في المال العام.