دليل إرشادي من «الصناعة» لتوضيح قانون المنتج المحلي ولائحته التنفيذية

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة دليل ارشادي مبسط، يضم أسئلة وأجوبة حول القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، والذي أصدر وزير الصناعة منير فخري عبد النور، اليوم الثلاثاء، قرارًا بلائحته التنفيذية.
وقال المستشار هشام رجب، مستشار وزير الصناعة للشئون التشريعية والقانونية، إنّه نظرًا للجوانب الفنية العديدة المتعلقة بالقانون ولائحته التنفيذية، فقد أعدّت الوزارة هذا الدليل لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين.
"و بموجب اللائحة التنفيذية للقانون تقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائي على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الالكترونية الحديثة وأنّ هذا الدليل الإجرائي سيساعد الجهات القائمة على الإلمام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية بطريقة مبسطة بما يحقق أهداف تنمية وتعميق قطاع الصناعة بمصر"، بحسب ما قال مستشار وزير الصناعة للشئون التشريعية.
وأشار رجب، إلى أنّ اللائحة التنفيذية تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات، بالإضافة إلى خبراء في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية وتمّت مراجعتها من قِبل قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأوضح أنّه سيتم إصدار القرارات الخاصة بتشكيل "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" وبتنظيم عملها؛ حيث خاطب وزير الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة الجهات الواردة بالمادة (9) من القانون لترشيح ممثليهم لتبدأ اللجنة في مباشرة اختصاصاتها ومنها مجلس الدولة ووزارات التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربي.
"ويستهدف القانون تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، حيث حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدةوالتي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن 40% والتيسير على الجهات التى تسري عليها أحكام هذا القانون فى إبرام عقودها من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعى غير المصري في الأحوال التى تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومي، من خلال منحه الحق في التعاقد على المنتج غير المصرى في الأحوال المبينة تفصيلًا في مشروع القانون وحصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التى تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التى يساهم فى المال العام." وفقًا لمستشار وزير الصناعة.