الصناعة تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ قانون تفضيل المنتج الصناعى المحلي

كشف المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة للشئون التشريعية والقانونية عن إعداد الوزارة حاليا لاصدار قرار خاص بتشكيل "لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري" وبتنظيم عملها.
وأوضح قيام وزير الصناعة والتجارة بمخاطبة عدد من الجهات منها "مجلس الدولة ووزارات التخطيط والاستثمار والإنتاج الحربي" لكونها الجهات الواردة بالمادة (9) من قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية لترشيح ممثليهم لتبدأ اللجنة في مباشرة اختصاصاتها .
وأضاف رجب أن القانون استهدف تحفيز الصناعة الوطنية على المنافسة، اذ حرص المشروع على قصر المزايا التفضيلية الممنوحة بمقتضى مشروع القانون على الصناعة المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والتي لا تقل نسبة المكون الصناعي المصري فيها عن40% .
وأشار إلي انه تم التيسير على الجهات التى تسري عليها أحكام هذا القانون فى إبرام عقودها من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج الصناعى غير المصري في الأحوال التى تقتضيها الاعتبارات الواقعية أو اعتبارات المصلحة العامة أو الأمن القومى، من خلال منحها الحق في التعاقد على المنتج غير المصرى في الأحوال المبينة تفصيلا في مشروع القانون.
ولفت رجب إلي انه تم حصر نطاق تطبيق القانون على عقود المشتريات الحكومية، ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة التى تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الشركات التى يساهم فى المال العام.
وأوضح أن اللائحة التنفيذية للمشروع تم إعدادها بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للمواصفات والجودة واتحاد الصناعات بالإضافة إلي خبراء في مجال المناقصات والمزايدات الحكومية كما تم مراجعتها من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة .
وأشار إلى أن الوزارة أعدت دليل ارشادي مبسط في شكل أسئلة وأجوبة عن القانون ولائحته التنفيذية لضمان سهولة الإحاطة بأحكامهما لغير المتخصصين، مضيفا أنه بموجب هذه اللائحة ستقوم الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات بتوزيع هذا الدليل الإجرائي على المنتجين والصناع وإتاحته للكافة بالوسائل الالكترونية الحديثة .