العاملون بالمركزي للتنظيم والإدارة: قانون الخدمة المدنية مخالف للدستور

قال مبروك عبدالمنعم، من نقابة العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة: إن القانون الحالي صدر بالمخالفة للدستور وعن طريق لجنة غير مختصة وهى لجنة الإصلاح الإدارى- على حد قوله- والقانون يخالف قوانين جهاز التنظيم والادارة، وبالتالى لا يوجد ضرورة ملحة لإصداره ويجب انتظار السلطة التشريعية لإصداره.
وأشار عبدالمنعم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، منذ قليل، بنقابة الأطباء، اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية، أن القانون يغفل التسوية الاجتماعية، وينهى تطوير العامل، يهدر أيضًا حقوق العامل ويلغي ترحيل الإجازات، وهناك تباين فى المساواة بين العاملين، ويعطى استثاء لرئيس الجمهورية، والقانون أخذ من الموظف العام 4 علاوات عامة كانت ستضم له، وأن القانون نظر فى توسيع سلطات الجزاءات إلى حد الفصل التعسفى، وأخيرًا هذا القانون قال من وضعه إنه يساعد فى الإصلاح الإدارى للدولة، ويلغى الفساد به، وهذا غير صحيح، ومنها على سبيل المثال القانون 55 والذي يماثل المادة 15 بالقانون 47 القديم، والخاص بمنظومة الأجور والتى ستطبق على جميع الهيئات الإدارية، وأن الاستثناءات التى تكلم عليها رئيس الوزراء أنه هناك هيئات لم تطبق عليها القانون هذا عار تماما عن الصحة، فالقانون سيطبق على الجميع بدون استثناءات، وأن الهدف من " تنسيقية تضامن هو إسقاط القانون وليس تعديله.