وزير الإقتصاد الإماراتي: ظروف العالم العربي تحتم التعاون المشترك

دعا وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، إلى ضرورة تضافر الجهود العربية من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجه دول المنطقة.
وأكد المنصوري، في كلمته اليوم الخميس أمام الدورة الوزارية السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الإمارات، أهمية توافر الإرادة السياسية العربية لتنفيذ قرارات الجامعة العربية لتحقيق مصالح دول المنطقة.
وشدد المنصوري على أهمية الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أنها تأتي في ظل ظروف إستثنائية طال امدها ووسط تطورات وتحديات جسام تحيط بالمنطقة العربية وشعوبها تفرض المزيد من التقارب والتلاحم وتعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي ليضيف بعدًا جديدا في مواجهة تلك التحديات.
وأضاف المنصوري أن المنطقة العربية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الإسراع في تنفيذ برامج ومبادرات اقتصادية واجتماعية لتعزيز عوامل القوة الاقتصادية الذاتية وتوفير مجالات وفرص عمل للعاطلين وتزيد من الاعتماد على الذات في سد احتياجاتنا والحد من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الخارجية ومن تراجع أسعار النفط وإيقاف نزيف هجرة العقول المبدعة التي ترحل كل يوم إلى دول العالم المتقدم.
وشدد على ضرورة العمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة والارتقاء بمنظومة الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لبناء التكامل الاقتصادي العربي المشترك.
وقال إن أجندة أعمال الدورة ال96 للمجلس حافلة بالعديد من القضايا والموضوعات الحيوية وذات الأهمية،حيث يتضمن العديد من البنود المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم المشتركة مع التكتلات الاخرى وأيضا متابعة تنفيذ قرارات المجلس، مشيرا إلى أن المتتبع لموضوع التنفيذ يجد أننا نراوح مكاننا فيه، وهذا ما أكدته اللجنة رفيعة المستوى لتطوير الجامعة العربية في تقريرها حين أشارت إلى عدم وجود إرادة سياسية لتنفيذ قرارات الجامعة، مما يؤكد وجود فجوة كبيرة بين ما يقرر في إطار الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبين الارادة المنفذه لهذه القرارات ولنتقدم ولنحقق ما نصبوا إليه لابد من الحرص على تنفيذ ما يصدر من قرارات.
وأكد المنصوري حرص الإمارات على دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، معتبرا أنها من أهم مكتسبات التعاون العربي.
ودعا إلى ضرورة تذليل الصعاب التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة وتؤكد على ضرورة تسريع العمل لتفعيل الاتحاد الجمركي العربي وفق الإعلان الصادر عن القمة العربية التنمويةالاقتصادية والاجتماعية في الكويت.
وأشار إلى أن قيمة الصادرات العربية البينية تطورت من 71 مليار دولار للعام 2007، إلى 113 مليار دولار للعام 2013 كما تطورت قيمة الواردات العربية البينية من 64.7 مليار دولار للعام 2007 إلى 114.3 مليار دولار للعام 2013، موضحا انها ارقام متواضعة للتبادل التجاري العربي البيني ولا ترتقي إلى مستوى امكاناتنا وقدراتنا وتطلعاتنا.
ودعا إلى ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتوصل إلى قواعد منشأ تفصيلية تنفيذا لقرارات القمم العربية بهذا الشأن، ومن المعلوم أن الهدف الأساسي من وضع قواعد المنشأ هو تسهيل التبادل التجاري على أساس من العدالة والمنفعة المشتركة.
وشدد على ضرورة النهوض بالاستثمارات العربية البينية معتبرا أن الاستثمار هو المفتاح السحري للتنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص.
وطالب بضرورة العمل على على تقليل المخاطر امام الاستثمارات العربية العربية المباشرة لضمان استمرار تدفق الاستثمارات بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في بلداننا العربية.
وأوضح أن قيمة الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 تجاوزت 103 مليارات دولار وهو رقم جيد ولكن لا يزال دون مستوى التطلعات والطموحات المأمولة ولا يرتقي إلى مستوى الامكانيات المتوفرة.
وأشار في هذا الإطار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات استضافة فعاليات الدورة ( 17 ) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في العاصمة أبوظبي يومي 11 – 12 نوفمبر المقبل تحت شعار "الاستثمار في الريادة والابتكار" وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية
وقال أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن أيضا العديد من البنود المهمة في الجانب الاجتماعي ومنها تعديل النظام الأساسي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وايضًا بندًا للتعاون الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية،مشيرا إلى أن المشروع الدولي للأهداف التنمية لما بعد عام 2015 حيث وصل إلى مراحل متقدمة بعد اكتمال النسخة النهاية لمشروع الأهداف ومن المتوقع أن تصدر خلال الشهر الجاري
ومن جانبها، استعرضت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها العلي، جهود بلادها خلال رئاستها للدورة السابقة للمجلس،مشددة على ضرورة تضافر جميع الجهود لدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وأكدت أهمية أعمال الدورة الحالية للمجلس حيث تناقش العديد من البنود المهمة والتي يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 2013،والتحضير الجيد للقمة الاقتصادية الرابعة المقررة في تونس بداية العام 2016، فضلا عن إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها السابعة والعشرين والمقررة بالمغرب مارس المقبل.
وبدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمته أن التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية وأثرها المباشر على المكتسبات التنموية، تتطلب من المجلس جهودًا إضافية لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن تلك الأحداث.
وأشار إلى أن استمرار أعمال الاحتلال الإسرائيلي وتدميره للقدرات الإنتاجية الفلسطينية الزراعية والصناعية والاستيلاء على الموارد المتاحة، وتصعيد سياسات العزل والإغلاق وتقطيع التواصل بين المدن والقرى الفلسطينية، جعلت من عام 2014 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من التراجع منذ عام 2010، فقد تعثرت غالبية القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وانخفضت معدلات النمو الاقتصادي، وسجل الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي انكماشًا هو الأول منذ عام 2006، وذلك إثر الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والتضييق الاقتصادي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين على وجه الخصوص اثر الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة.
وقال العربي إن الوضع المأسوي في سوريا،نتيجة استمرار الحرب، انعكست آثاره المدمرة على الشعب السوري وما عانى منه من تهجير ولجوء ونزوح ومعاناة خارج سوريا وداخلها يتطلب تضامنًا عربيًا وإجراءات عملية عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب السوري بالسعي لوقف القتال والإسهام في توفير متطلبات الإغاثة الإنسانية، وكذلك ضرورة تنفيذ القرارات العربية القاضية بالمواجهة الشاملة للمنظمات الإرهابية التي استشرى عدوانها وعملياتها الإرهابية في العراق وسوريا وما تقوم به من أعمال وحشية ضد السكان المدنيين وتقويض الآثار الحضارية وتهديدها لمقومات الدولة وللوحدة الوطنية، وضرورة العمل على وقف عملياتها ومنعها من التمدد إلى مناطق أخرى في الوطن العربي.
وأضاف العربي أن هذا التحدي الخطير يدعونا جميعًا لتنفيذ قرار المجلس الوزاري الصادر في 7 سبتمبر 2014 الذي دعا إلى مواجهة شاملة وجماعية للمخاطر الناجمة عن العمليات الإرهابية وما تشكله من ضغوط واسعة على العملية التنموية بأسرها، الأمر الذي يتطلب العمل على إيجاد الحلول السلمية وفقًا للمبادرات المطروحة عربيًا ودوليًا، وتحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول بما يستجيب لآمال وطموحات الشعوب العربية التي تتطلع إلى تحقيق الإصلاحات وتوسيع الديمقراطية وتحقيق العدالة حفاظًا على استمرار تقدم الدول العربية والعمل على إنجاز تطورها الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد العربي أن التكامل الاقتصادي العربي يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية، ومن هذا المنطلق تعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في نطاق المهام المناطة بها على إدارة متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكان من بين أهم النتائج التي تم التوصل إليها الاتفاق الجماعي الذي يقوم على التفاوض مع الأخذ في الحسبان المنافع والأعباء المترتبة على تحرير التجارة البينية للدول الأعضاء.
وأشار إلى أنه تم استكمال كل محاور بناء مسيرة التفاوض ذات الصلة بتحرير التجارة حيث تم وقف التعامل بكافة أشكال الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وحصر الرسوم والأجور التي تأخذ مقابل الخدمات على التجارة البينية وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وأوضح أن النتائج التي تم التوصل إليها تمكن كل دولة عربية عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على النفاذ إلى أسواق الدول العربية الأخرى، وفقًا لقدراتها التنافسية، بعيدا عن كل ما يحول أو يحد من هذه القدرات.
وقال إنه لتحقيق مبدأ الفرص المتكافئة أخذ إعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الاعتبار الاختلافات في مستوى التقدم الاقتصادي والقدرات المالية بين الدول الغنية في مواردها المالية وبين الدول محدودة الموارد المالية والدول الأقل نموا بحيث أعطيت الدول الأقل نموا فترات سماح تتقدم خلالها بإعادة ترتيب أوضاعها الاقتصادية وتضع في سلم أولوياتها تطبيق كل السياسات التي تزيد من قدراتها التنافسية وتؤهلها بشكل فعال في زيادة إسهامها في التجارة البينية.
وأضاف العربي أنه فيما يتعلق بمرحلة الاتحاد الجمركي فلا تزال هناك جولات مستمرة من التفاوض لاستكمال المتطلبات التشريعية للاتحاد الجمركي العربي".
ولفت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية استحدثت آليات لدعم بنية التكامل الاقتصادي من خلال برنامج المساعدة من أجل التجارة الذي يجري تطبيقه بشكل مباشر مع الدول الأعضاء سواء بتطوير بنية التجارة التحتية بما يسهل من التجارة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يقوم بالإعداد لأجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015، التي من المقرر أن يتم إعلانها في 26 سبتمبر الجاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتمثل التزامًا على الدول الأعضاء لتنفيذ تلك الأجندة التي تم الإعداد لها جيدًا من خلال منظومة جامعة الدول العربية، وبما يدعم دور المجموعة العربية في نيويورك في عملية التفاوض التي قامت وتقوم بها لتضمين أولويات منطقتنا ضمن أجندة التنمية العالمية المرتقبة.
وقال العربي إنه في إطار التعاون العربي القائم مع التجمعات الإقليمية تأتي متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت في دولة الكويت في نوفمبر 2013، والذي شكل المجال الاقتصادي والتنموي جزءًا رئيسيًا فيها حيث تم تشكيل فرق عمل فنية متخصصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والاتصالات.
وأشار إلى أنه من أهم ما أنجزته القمة مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي تشمل تقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة ويتولي إدارتها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه في إطار متابعة تنفيذ المبادرة يتم عرض تقرير دوري عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسيعقد الاجتماع المقبل للجنة تنسيق الشراكة العربية الأفريقية على المستوى الوزارى على هامش اجتماعات الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بنتائج القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية (ليما: أكتوبر2012)، هناك تقرير مقدم للمجلس حول متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما، الذي تضمن العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة تطوير دور النقل الجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، وفي السياق نفسه، تم إعداد تصور بشأن إمكانية تأسيس شركة مشتركة للنقل البحري بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية ليكون محور المنتدى الاقتصادي الرابع للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والمزمع عقده على هامش القمة الرابعة التي ستعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر المقبل وتأتي هذه القمة لتتوج عقد كامل من التعاون المثمر بين دول الإقليمين وتوسيع أفاقه المستقبلية.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديد علاقته مع المنظمات العربية المتخصصة وخاصة الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به المجلس على هذه المنظمات، وقد تم وضع عدد من النظم واللوائح الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة واتخذ المجلس قرارًا باعتماد تلك النظم والعمل بها.
ولفت إلى أن الفترة الماضية، شهدت الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للدراسة التقويمية لمنظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربية التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرفع توصيات بشأنها للفريق الثالث الخاص بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي تمهيدًا لعرضها بشكل متكامل على الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر الجاري،مشيرا إلى أنه كانت هناك مشاورات وتوافق على قواعد المنشأ.