أكد سلطان المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتى، أن المنطقة العربية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الإسراع في تنفيذ برامج ومبادرات اقتصادية واجتماعية لتعزيز عوامل قوة العرب الاقتصادية الذاتية وتوفير مجالات وفرص عمل للعاطلين، وتزيد من الاعتماد على الذات في سد احتياجاتنا والحد من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الخارجية ومن تراجع أسعار النفط وإيقاف نزيف هجرة العقول المبدعة التي ترحل كل يوم إلى دول العالم المتقدم. وقال المنصوري، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 96 لوزراء الاقتصاد العرب التى عقدت اليوم، الخميس، فى الجامعة العربية: "إننا نجتمع في ظروف استثنائية وسط تطورات وتحديات جسام تحيط بمنطقتنا العربية وشعوبها، والتي تفرض علينا المزيد من التقارب والتلاحم وتعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي ليضيف بعداً جديدا في مواجهة تلك التحديات". وأضاف أن "الفرصة اليوم سانحة للشروع في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة والارتقاء بمنظومة الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين دولنا العربية لبناء التكامل الاقتصادي العربي المشترك". وأكد أن "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تعد من أهم مكتسبات التعاون العربي ، والعمل على تذليل الصعاب التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة، وتؤكد على ضرورة تسريع العمل لتفعيل الاتحاد الجمركي العربي وفق الإعلان الصادر عن القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت". وقال: "لقد تطورت قيمة الصادرات العربية البينية من 71 مليار دولار للعام 2007، إلى 113 مليار دولار للعام 2013، وتطورت قيمة الواردات العربية البينية من 64.7 مليار دولار للعام 2007 إلى 114.3 مليار دولار للعام 2013، وهي أرقام متواضعة للتبادل التجاري العربي البيني ولا ترتقي إلى مستوى إمكاناتنا وقدراتنا وتطلعاتنا". وشدد على أهمية "استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنها التوصل إلى قواعد منشأ تفصيلية تنفيذا لقرارات القمم العربية بهذا الشأن، ومن المعلوم أن الهدف الأساسي من وضع قواعد المنشأ هو تسهيل التبادل التجاري على أساس من العدالة والمنفعة المشتركة، وتستخدم تلك القواعد في جانبها السلبي لإعاقة التجارة، لقد تم إنجاز الكثير من تلك القواعد، وفي اعتقادي أن الفنيين في قواعد المنشأ وكبار المسئولين بذلوا جهودا يشكرون عليها، نأمل مباركتها واعتمادها". وأضاف المنصوري أن الاستثمار هو المفتاح السحري للتنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص، لذا فإن هناك ضرورة ملحة للعمل على تقليل المخاطر أمام الاستثمارات العربية العربية المباشرة لضمان استمرار تدفق الاستثمارات بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في بلداننا العربية، وفقا للبيانات الإحصائية المتوفرة تجاوزت قيمة الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 ما مجموعه 103 مليار دولار، وهو رقم جيد، ولكن لا يزال دون مستوى التطلعات والطموحات المأمولة ولا يرتقي إلى مستوى الإمكانيات المتوفرة. وأكد أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن أيضا العديد من البنود المهمة في الجانب الاجتماعي، ومنها تعديل النظام الأساسي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وأيضا بندا للتعاون الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، مشيرا إلى أن المشروع الدولي يهدف للتنمية لما بعد عام 2015، حيث وصل إلى مراحل متقدمة بعد اكتمال النسخة النهائية لمشروع الأهداف، ومن المتوقع أن تصدر خلال الشهر الجاري.