سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي يدعو الى تعزيز التكامل العربي وتوافر الارادة السياسية لتنفيذ قرارات الجامعة العربية

مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية تدعو للاعدااد الجيد لقمة تونس الاقتصادية
دعت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم الى ضرورة تضافر الجهود العربية من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجه دول المنطقة .
وشدد وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري في كلمته خلال تسلم بلاده رئاسة الدورة الوزارية السادسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي التي انطلقت اعمالها اليوم على أهمية توافر الارادة السياسية العربية لتنفيذ قرارات الجامعة العربية لتحقيق مصالح دول المنطقة .
واكد وزير الاقتصاد الاماراتي أهمية الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي موضحا أنها تأتي في ظل ظروف إستثنائية طال امدها ووسط تطورات وتحديات جسام تحيط بالمنطقة العربية وشعوبها تفرض المزيد من التقارب والتلاحم وتعزيز وتنسيق العمل العربي المشترك في جانبيه الاقتصادي والاجتماعي ليضيف بعداً جديدا في مواجهة تلك التحديات.
واضاف خلال كلمته ان المنطقة العربية تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الإسراع في تنفيذ برامج ومبادرات اقتصادية واجتماعية لتعزيز عوامل القوة الاقتصادية الذاتية وتوفير مجالات وفرص عمل للعاطلين وتزيد من الاعتماد على الذات في سد احتياجاتنا والحد من تأثير تقلبات الأسعارفي الأسواق الخارجية ومن تراجع أسعار النفط وإيقاف نزيف هجرة العقول المبدعة التي ترحل كل يوم إلى دول العالم المتقدم.
وشدد على ضرورة العمل على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة والارتقاء بمنظومة الأطر التشريعية المنظمة للعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لبناء التكامل الاقتصادي العربي المشترك .
ولفت الى أن أجندة أعمال الدورة ال96 للمجلس حافلة بالعديد من القضايا والموضوعات الحيوية وذات الأهمية ،حيث يتضمن العديد من البنود المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم المشتركة مع التكتلات الاخرى وايضا متابعة تنفيذ قرارات المجلس ، مشيرا الى ان المتتبع لموضوع التنفيذ يجد اننا نراوح مكاننا فيه ، وهذا ما أكدته اللجنة رفيعة المستوى لتطوير الجامعة العربية في تقريرها حين أشارت الى عدم وجود إراده سياسية لتنفيذ قرارات الجامعة ، مما يؤكد وجود فجوة كبيرة بين ما يقرر في إطار الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبين الارادة المنفذه لهذه القرارات ولنتقدم ولنحقق ما نصبوا إليه لابد من الحرص على تنفيذ ما يصدر من قرارات .
واكد حرص بلاده على دعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، معتبرا انها من اهم مكتسبات التعاون العربي .
ودعا المنصوري الى ضرورة تذليل الصعاب التي تواجه تنمية المبادلات التجارية البينية وتحقيق التطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي لهذه المنطقة وتؤكد على ضرورة تسريع العمل لتفعيل الاتحاد الجمركي العربي وفق الاعلان الصادر عن القمة العربية التنمويةالاقتصادية والاجتماعية في الكويت .
وكشف ان قيمة الصادرات العربية البينية تطورت من 71 مليار دولار للعام 2007 ، إلى 113 مليار دولار للعام 2013 كما تطورت قيمة الواردات العربية البينية من 64.7 مليار دولار للعام 2007 إلى 114.3 مليار دولار للعام 2013 ، موضحا انها ارقام متواضعة للتبادل التجاري العربي البيني ولا ترتقي إلى مستوى امكاناتنا وقدراتنا وتطلعاتنا.
ودعا الى ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و التوصل الى قواعد منشأ تفصيلية تنفيذا لقرارات القمم العربية بهذا الشأن ، ومن المعلوم ان الهدف الاساسي من وضع قواعد المنشأ هو تسهيل التبادل التجاري على اساس من العدالة والمنفعة المشتركة
وشدد على ضرورة النهوض بالاستثمارات العربية البينية معتبرا ان الاستثمار هو المفتاح السحري للتنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص.
وطالب بضرورة العمل على على تقليل المخاطر امام الاستثمارات العربية العربية المباشرة لضمان استمرار تدفق الاستثمارات بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية في بلداننا العربية .
واوضح ان قيمة الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2012 تجاوزت 103 مليار دولار وهو رقم جيد ولكن لا يزال دون مستوى التطلعات والطموحات المأمولة ولا يرتقي الى مستوى الامكانيات المتوفرة.
واشار في هذا الاطار الى ان دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات استضافة فعاليات الدورة ( 17 ) لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في العاصمة أبوظبي يومي 11 – 12 نوفمبر المقبل تحت شعار « الاستثمار في الريادة والابتكار » وبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية
وقال ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن ايضا العديد من البنود الهامة في الجانب الاجتماعي ومنها تعديل النظام الاساسي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية ، وايضاً بنداً للتعاون الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية ،مشيرا الى ان المشروع الدولي للاهداف التنمية لما بعد عام 2015 حيث وصل الى مراحل متقدمة بعد اكتمال النسخة النهاية لمشروع الاهداف ومن المتوقع ان تصدر خلال الشهر الجاري
ومن جانبها أستعرضت مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية ، جهود بلادها خلال رئاستها للدورة المنصرمة للمجلس ،مشددة على ضرورة تضافر جميع الجهود لدعم العمل الاقتصادي العربي المشترك.
واكدت -في كلمتها امام الجلسة الافتتاحية -اهمية اعمال الدورة الحالية للمجلس حيث تناقش العديد من البنود الهامة والتي يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 2013 ،والتحضير الجيد للقمة الاقتصادية الرابعة المقررة في تونس بداية العام 2016،فضلا عن إعداد الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها السابعة والعشرين والمقررة بالمغرب مارس المقبل.