"القمة العربية" تدعو لتضافر الجهود لتجاوز الأزمات الاقتصادية

طالب المتحدثون في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري للتحضير للقمة العربية الاقتصادية في شرم الشيخ، على ضرورة تضافر الجهود العربية لتجاوز الأزمات الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية.
ومن جانبه، أكد عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية أن دعم المشاريع التنموية في القدس المحتلة مستمر، مشددا على ضرورة دعم رزمة المشاريع التي تقدمت بها السلطة الوطنية لتعزيز صمود أهالي القدس ودعم مؤسساتها.
وأشار موسى الى أنه تلقى خطابا من الرئيس محمود عباس يتعلق بالمشاريع العربية لدعم صمود القدس، ليس من الناحية السياسية فقط ولكن مع العناصر الاقتصادية من تعزيز عناصر الوجود العربي الفلسطيني، والممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية، وأردف قائلا هذا يجب أن يحصل على اهتمام الجميع.
وأوضح الامين العام أن مشروع ربط شبكات الانترنت العربية، يخدم البنية التحتية لقطاع الاتصالات والمعلومات، وسيفعل هذا المشروع كفاءة الخدمات المقدمة عبر الانترنت في التعليم والتجارة وغيرها واستمرار التواصل الإلكتروني بين الدول العربية.
ودعا إلى دعم الدول العربية الأقل نموا في مسيرتها نحو بناء اقتصادها وتطوير مسارات التنمية، لتكون أكثر ارتكازا على تنمية الإنسان العربي.
وتناول موسى فى حديثه نتائج القمة الاقتصادية والتنموية التي عقدت قبل عامين في الكويت، والنتائج المرجوة من القمة الحالية التي تعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وفى سياق متصل نوه وزير المالية الكويتي مصطفى جاسم الشمالي الذي ترأس بلاده القمة الاقتصادية الأولى، إلى التعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص في الحكومات في الإعداد للقمة العربية الاقتصادية.
وأكد إن الكويت عندما سعت لاستضافة القمة كانت تعي التحديات التي تواجه الأمة العربية متمثلة في تفاقم الفقر والبطالة وضعف الأوضاع المعيشية وتواضع التجارة البينية والاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الأموال والعقول وضعف البنية التحتية وعدم مواكبة مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل.
وخلال الجلسة الافتتاحية، تسلم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رئاسة الاجتماع باعتبار أن مصر هي رئيس الدورة الثانية للقمة الاقتصادية العربية، حيث وجه الشكر والامتنان لدولة الكويت الشقيقة لاستضافتها للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الأولى، والإعداد الممتاز لها مما ساعد على إصدار مجموعة من القرارات الهامة التي تعطي قوة الدفع للعمل العربي الاقتصادي والاجتماعي والتعامل مع المشاكل الاجتماعية الأساسية التي تعاني منها الدول العربية.
وأوضح رشيد أن القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية أقرت في دورتها الأولى بالكويت منذ عامين عددا من المشروعات الاقتصادية ذات الأبعاد التنموية والاجتماعية الكفيلة بتعزيز التكامل الاقتصادي العربي ونحن نراجع في اجتماعنا اليوم ما تم انجازه من هذه المشروعات والتحديات والصعوبات التي واجهت البعض في تنفيذها ومناقشة ما يلزم من إجراءات تكفل تذليل هذه الصعوبات لضمان وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ.
وجدد رشيد تأكيده على ما تضمنته قرارات القمة من أهمية تفعيل دور القطاع في تمويل هذه المشروعات وتطوير الأطر التشريعية والقوانين اللازمة لدعم هذه المشروعات.
وأشاد رشيد بمبادرة أمير دولة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه قد بلغ عدد الدول العربية التي ساهمت حتى الآن في المبادرة 15 دولة وبلغت قيمة مساهماتها ما يقارب 3,1 مليار دولار، وأنه من الأهمية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء تلقي طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة العربية للحصول على القروض اللازمة التي من شأنها أن تساهم في تذليل العديد من مشاكل وصعوبات التمويل التي تواجهها المشروعات التنموية التي أقرتها قمة الكويت.
وأوضح أن تنفيذ القرارات التي تصدر من القمم العربية الاجتماعية أصبح يستلزم تفعيل الدور الذي تقوم به منظمات العمل العربي المتخصصة التابعة للجامعة العربية، وذلك بتطوير أسلوب عملها، مشيرا إلى القرارات التي سبق أن أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لتطوير عمل تلك المنظمات بحيث تعمل كبيوت خبرة للدول العربية.
وقال: إن ما نريده من تلك المنظمات العربية هو أن تقوم بتطوير أعمالها وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة في الدول العربية كل في مجاله وعدم الاكتفاء بوضع خطط عامة، ولكن أن تقوم بترجمة الاقتراحات العامة إلى مشروعات وبرامج تنفيذية محددة تشتمل على الجوانب التنفيذية الفنية والتوقيتات والتكاليف المالية اللازمة ومصادر التمويل، ما يؤدي إلى التنفيذ الفعلي لتلك المشروعات ويستلزم تنفيذ ذلك تغيرا أساسيا في فكر وأسلوب عمل تلك المنظمات العربية وأن يتم دعمها بالكفاءات اللازمة لتصبح بيوت خبرة حقيقية تقدم خبراتها للدول العربية.
وأضاف أن الأزمات المالية والاقتصادية التي مر بها العالم خلال السنوات القليلة تعزز قناعتنا بأهمية وضرورة انعقاد قمم تنموية واقتصادية واجتماعية عربية حتى يمكن اتخاذ القرارات اللازمة في التوقيتات الملائمة لمواجهة تلك الأزمات، وضمان الاستمرار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية.