د.محمد التويجرى: الاقتصاديات العربية مازالت فى مهب الأزمات لاعتمادها على المواد الأولية

قال السفير د.محمد التويجرى "الأمين العام المساعد للجامعة للشئون الاقتصادية"إن هناك بعض التحديات التى تواجه تحقيق فكرة التكامل الاقتصادى العربى، لكنه توقع أن يتم التغلب عليها ومواجهتها فى الفترة القادمة وأشار الى أن معظم اقتصاديات الدول العربية لا تزال عرضة للأزمات لاعتمادها بشكل كبير على تصدير المواد الأولية، وعدم كفاءة البنى التحتية ووسائل النقل ومراكز التصدير والاستيراد وتدنى مستوى الخدمات فى الدول العربية وكذا تغليب النظرية القطرية على النظرية القومية للعمل العربى المشترك وقال إن منطقة التجارة الحرة ساهمت فى نمو التجارة البينية العربية فى العشر سنوات الأخيرة كما ساهمت فى تقليل الحواجز التجارية وسهلت انتقال السلع فى الدول العربية بما يسمح بالاستفادة من وفورات الحجم الكبير، ومن ثم زيادة حجم الاستثمارات المنفذة داخل المنطقة العربية سواء العربى البينى أو الاستثمارات الأجنبية والوافدة إلى الدول العربية.
هناك حالة شك ما زالت قائمة لدى قطاعات من الرأى العام العربى فى جدوى وجدية التعاون البينى، بما فى ذلك آليات العمل المشتركة ذاتها فكيف يتسنى إزالة هذه الصورة السلبية؟
- فى عالمنا العربى جرت العادة أن يتم الحكم على بعض الأمور دون دراستها أو الاستناد إلى أسباب حقيقية، ومنها جدوى وجدية التعاون البينى، فواقع الأمر أن التعاون العربى البينى حقق نتائج ايجابية وسأسرد بعض الحقائق التى تدل على ذلك أهمها :
­ إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من 1 يناير 2005 .
­ قطع شوط كبير فى خطوات إقامة الاتحاد الجمركى العربى التى بدأت من عام 2005 وتنتهى بقيام الاتحاد عام 2015، فمثلا تم الانتهاء من القانون الجمركى العربى الموحد، ويجرى حاليا توحيد مسميات البنود الجمركية للدول العربية.
­ لا يخفى الدور الذى تلعبه المنظمات العربية المتخصصة فى المجالات النقدية والتمويلية والزراعية والصناعية.
­ التعاون العربى فى إقامة عدد من المنتديات مع التجمعات الاقتصادية الدولية والدول الكبرى.
­ التقرير الاقتصادى العربى الموحد الذى يعد ثمرة تعاون بين أربع مؤسسات عربية.
­ العديد من الاتفاقيات التى تيسر العمل العربى المشترك فى مجال الاستثمار والربط الكهربائى والنقل والاتصالات..الخ التى تنعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطن العربى، لذا فإزالة تلك الصورة لا تتطلب سوى مراجعة النجاحات التى حققت فى مجال العمل الاقتصادى العربى المشترك بحيادية.
إلى أى حد وصل حجم التجارة البينية وهل ما زالت تراوح الرقم الشهير الذى لم يدر فى فلك نسبة 10%من حجم التجارة الخارجية للدول العربية؟
- بالفعل التجارة العربية البينية تدور حول 10%، ولكن لنكون حياديين تنبغى الاشارة لعدة عوامل أهمها:
­ إن 70 %من الصادرات العربية صادرات بترولية وهى تتجه فى الأساس إلى خارج المنطقة العربية، ومن ثم هذا يجعل التجارة البينية تبدو منخفضة لان الصادرات الإجمالية تمثل مقام النسبة والصادرات البينية تكون فى البسط، ومما ضخم أهمية هذا العامل ارتفاع أسعار البترول إلى معدلات عالية تجاوزت المائة دولار فى السنوات الأخيرة مما يقلل اثر ارتفاع قيمة التجارة العربية البينية.
­ رغم أن التجارة العربية البينية تتأرجح حول معدل ال10%فإن تلك النسبة ضعف مثيلتها فى دول مجلس التعاون الخليجية وثلاثة أمثال مثيلتها فى دول الاتحاد المغاربى كذا فى دول اتفاقية أغادير.
­ إن التحسن الذى حققته التجارة البينية يعد كبيرا بكل المقاييس اعتبارا من عام 1998، وهو العام السابق على قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فقد ارتفعت الصادرات العربية البينية من 14.6 مليار دولار عام 1998 إلى 94 مليار دولار عام 2011، بمعدل نمو سنوى بلغ 16%.
ما هى تطورات آليات مثل السوق المشتركة والاتحاد الجمركى وغيرها وما هى العقبات التى تواجه طريقها، وما الذى يمكن أن يحدثه إنشاء هذه الآليات من تغيير على منظومة التعاون حركة التجارة البينية؟
-نجحت الدول العربية فى إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وحققت الدول العربية الأعضاء تحريرا كاملا للتعريفات الجمركية اعتباراً من عام 2005، كما تسعى الدول العربية إلى إنشاء اتحاد جمركى عربى بحلول عام 2015، عقدت لجنة الاتحاد الجمركى العربى 22 اجتماعاً منذ إنشائها وحتى اجتماعها الأخير فى 20­21/6/2012، حيث أقرت الإطار العام للبرنامج التنفيذى للاتحاد والإطار المؤسسى بالإضافة إلى متابعة عمل اللجنتين التاليتين.
وقد عقدت لجنة القانون الجمركى العربى الموحد 19 اجتماعا وحتى الاجتماع الأخير فى الفترة من 17­19 يونيو الماضى وفى هذا الإطار تم إقرار مشروع القانون الجمركى العربى الموحد، كما عقدت لجنة التعريفة الجمركية الموحدة 20 اجتماعا كان الأول فى 26 ديسمبر 2007 وحتى اجتماعها الأخير فى الفترة 14­19 إبريل الماضى.
وتعمل اللجنة منذ إنشائها وحتى الآن فى المرحلة الأولى من عملها التى تستهدف توحيد البنود الوطنية فى جداول التعريفة الجمركية للوصول إلى جدول عربى موحد للتصنيف السلعى يتم استخدامه فى المرحلة التالية من عمل اللجنة كأساس للتفاوض على فئات التعريفة الجمركية التى ستطبق فى الاتحاد الجمركى العربى.
بالتأكيد هناك بعض التحديات التى تواجه تحقيق فكرة التكامل الاقتصادى التى سيتم التغلب عليها ومواجهتها فى الفترة القادمة، حيث إن معظم اقتصاديات الدول العربية لاتزال عرضة للأزمات وذلك لاعتمادها بشكل كبير على تصدير المواد الأولية وعدم كفاءة البنى التحتية ووسائل النقل ومراكز التصدير والاستيراد وتدنى مستوى الخدمات فى الدول العربية وكذا تغليب النظرية القطرية على النظرية القومية للعمل العربى المشترك.
فى ظل توجه جديد مع تولى الأمين العام الحالى للجامعة بشأن إحداث إصلاحات وإعادة هيكلة لآليات العمل العربى فكيف ستنعكس هذه المسألة على أداء الجامعة وأجهزتها، ثم المنتج النهائى لها الذى يمس حياة المواطن؟
من المعلوم أنه قد تشكلت لجنة لدراسة إعادة هيكلة آليات العمل العربى المشترك واللجنة مستمرة فى عملها ونحن فى انتظار ما ستسفر عنه نتائج عملها التى من المؤكد أنها ستحدث تغييرا حقيقيا وجوهريا سيعود بالفائدة على تحقيق أهداف العمل العربى المشترك من خلال تفعيل عمل أجهزة الجامعة وبالتالى تنعكس على الدول العربية بما فيها رجل الشارع العربى.
ألا ترون أن هناك ازدواجية وتداخلا وربما تضاربا فى الأداء بين كل من المجلس الاقتصادى للجامعة ومجلس الوحدة الاقتصادية وما هى جدوى استمرار الأخير إذا كان عدد الدول الأعضاء به بات لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة؟
- فى الواقع إن هناك فرقا واضحا بين طبيعة الجهتين، فمجلس الوحدة الاقتصادية العربية انشئ كهيئة مستقلة لهدف محدد وهو إقامة السوق العربية المشتركة وصولا إلى الوحدة الاقتصادية وفقا لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957
وكان أعضاء المجلس حينذاك 12 دولة عربية، إلا أن اصطدام الاتفاقية بالواقع الذى حال دون تنفيذ أهدافها أدى إلى انسحاب عدد من الدول العربية منها مما كان له أثر كبير فى مسيرة عمل المجلس إلا أننا لا يمكن أن نغفل أن لمجلس الوحدة دورا هاما وحيويا حيث تنضوى تحت لوائه كافة الاتحادات النوعية المهنية العربية بمختلف تخصصاتها، وهذه الاتحادات هى أحد روافد القطاع الخاص العربى النشط التى سوف تشارك بفاعلية فى خطط التنمية الاقتصادية العربية فى المرحلة القادمة بعد أن بدأ القطاع الخاص يتبوأ مكانته المستحقة على صعيد العمل العربى المشترك
أما القطاع الاقتصادى فهو أحد القطاعات المكونة لهيكل جامعة الدول العربية وهو القطاع المعنى بالعمل الاقتصادى العربى المشترك ومن ثم فاهتماماته تمتد لتشمل التكامل الاقتصادى العربى والتعاون العربى قى القطاعات المتخصصة كقطاعات الاتصالات والنقل والكهرباء والبيئة والاستثمار والسياحة..كما انه يغطى كافة الدول العربية الأعضاء فى الجامعة العربية (22دولة).كما أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية هو أحد مؤسسات العمل العربى المشترك التى تعمل تحت مظلة المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية، ولذا فليس هناك ازدواجية ولكن يوجد تكامل فى الأدوار كل فى مجاله.
هناك موضوعات وآليات مازال مصيرها محل غموض مثل المحكمة الاقتصادية وقواعد المنشأ التى لم يتم انجازها حتى اليوم فما الذى تم فى شأنها؟
- بالنسبة لقواعد المنشأ، فلا يمكن الحكم بعدم انجازها فتم الانتهاء من الأحكام العامة ونحو 40%قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية ويتم تطبيقها بالفعل فى الدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتم قطع شوط كبير نحو الانتهاء من إقرار المواد غير المتفق عليها، ومن المتوقع الانتهاء الكامل من قواعد المنشأ قريبا إن شاء الله.
هل تعتقدون أن الإرادة القطرية ما زالت تغلب على العمل الجماعى العربى وأن السياسات الحمائية مازالت تعوق أى تعاون مشترك؟
-بالطبع لا وإلا ما شهدنا إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من عام 2005 والسير قدما فى إقامة الاتحاد الجمركى العربى اعتبارا من عام 2015 وهذا الاتجاه من شأنه تغليب النظرة القومية على النظرة القطرية، ولكن هذا لا يمنع من أن تسعى كل دولة فى تحقيق مصالحها الخاصة دون التأثير السلبى على العمل العربى المشترك.
أخيرا ما هى باعتقادكم الروشتة التى يمكن للدول العربية أن تتبعها فى ظل ما يواجه دول غربية من انهيارات اقتصادية باتت تمس منطقة اليورو، وهل يمكن أن تنعكس على الاقتصاديات العربية من جراء ارتباط أكثريتها بهذه الدول؟
-أوروبا والولايات المتحدة هما الشريكان التجاريان الأول والثانى للدول العربية حيث تبلغ صادرات الدول العربية اليهما عام 2011 نحو 247 مليار دولار بما يمثل نحو 21%من الصادرات العربية، وتستورد الدول العربية 278 مليار دولار منهما بما يمثل نحو 34%من الواردات العربية، لذا فان تأثير الأزمة على الدول العربية ليس محل خلاف ولكن الخلاف على حجم هذا التأثير، حيث سيختلف من دولة لأخرى وذلك حسب تشابك اقتصادها مع الاقتصاد العالمى وخاصة مع منطقة اليورو.ومن ثم للحد من تأثير الأزمات العالمية على الدول العربية يجب على الدول العربية أن تتوسع فى مساحة هيكلها الجغرافى لتجارتها الخارجية (لا تضع البيض فى سلة واحدة او سلتين).