العربي يدعو لاجراءات عملية عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب السوري بالسعي لوقف القتال والإسهام في توفير متطلبات الإغاثة الإنسانية

اكد الدكتور نبيل العربي الامين العام للجامعة العام للجامعة العربية إن التطورات والأحداث المتلاحقة التي تمر بها المنطقة العربية وأثرها المباشرعلى المكتسبات التنموية، تتطلب جهوداً عربية إضافية لمواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن تلك الأحداث.
وقال العربي في كلمته امام افتتاح الدورة ال96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت اليوم بمقر االجامعة برئاسة دولة الامارات ان استمرار أعمال الاحتلال الإسرائيلي وتدميره للقدرات الإنتاجية الفلسطينية الزراعية والصناعية والاستيلاء على الموارد المتاحة، وتصعيد سياسات العزل والإغلاق وتقطيع التواصل بين المدن والقرى الفلسطينية، جعلت من عام 2014 الأسوأ على الاقتصاد الفلسطيني الذي عانى من التراجع منذ عام 2010، حيث تعثرت غالبية القطاعات الاقتصادية الفلسطينية، وانخفضت معدلات النمو الاقتصادي، وسجل الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي انكماشاً هو الأول منذ عام 2006، وذلك إثر الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والتضييق الاقتصادي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين على وجه الخصوص اثر الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة.
كما أن الوضع المأساوي في سوريا – نتيجة استمرار الحرب - أنعكست آثاره المدمرة على الشعب السوري وما عانى منه من تهجير ولجوء ونزوح ومعاناة خارج سوريا وداخلها يتطلب تضامناً عربياً وإجراءات عملية عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب السوري بالسعي لوقف القتال والإسهام في توفير متطلبات الإغاثة الإنسانية.
وشدد العربي في هذا الاطار على ضرورة تنفيذ القرارات العربية القاضية بالمواجهة الشاملة للمنظمات الإرهابية التي استشرى عدوانها وعملياتها الإرهابية في العراق وسوريا وما تقوم به من أعمال وحشية ضد السكان المدنيين وتقويض الآثار الحضارية وتهديدها لمقومات الدولة وللوحدة الوطنية، وضرورة العمل على وقف عملياتها ومنعها من التمدد إلى مناطق أخرى في الوطن العربي.
وقال العربي ان هذا التحدي الخطير يدعونا لتنفيذ قرار المجلس الوزاري في سبتمبر 2014 الذي دعا إلى مواجهة شاملة وجماعية للمخاطر الناجمة عن العمليات الإرهابية وما تشكله من ضغوط واسعة على العملية التنموية بأسرها، الأمر الذي يتطلب العمل على إيجاد الحلول السلمية وفقاً للمبادرات المطروحة عربياً ودولياً، وتحقيق الأمن والاستقرار في هذه الدول بما يستجيب لآمال وطموحات الشعوب العربية التي تتطلع إلى تحقيق الإصلاحات وتوسيع الديمقراطية وتحقيق العدالة حفاظاً على استمرار تقدم الدول العربية والعمل على انجاز تطورها الاقتصادي والاجتماعي.
وشدد العربي في كلمته على ان التكامل الاقتصادي العربي يشكل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية، موضحا انه من هذا المنطلق تعمل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في نطاق المهام المناطة بها على إدارة متطلبات إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكان من بين أهم النتائج التي تم التوصل إليها الاتفاق الجماعي الذي يقوم على التفاوض مع الأخذ في الحسبان المنافع والأعباء المترتبة على تحرير التجارة البينية للدول الأعضاء كما تم استكمال كافة محاور بناء مسيرة التفاوض ذات الصلة بتحرير التجارة حيث تم وقف التعامل بكافة أشكال الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل وحصر الرسوم والأجور التي تأخذ مقابل الخدمات على التجارة البينية وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وفيما يتعلق بمرحلة الاتحاد الجمركي اوضح ان هناك جولات مستمرة من التفاوض لاستكمال المتطلبات التشريعية للاتحاد الجمركي العربي. كما استحدثت الأمانة العامة آليات لدعم بنية التكامل الاقتصادي من خلال برنامج المساعدة من أجل التجارة الذي يجري تطبيقه بشكل مباشر مع الدول الأعضاء سواء بتطوير بنية التجارة التحتية بما يسهل من التجارة وسنطلع مجلسكم الموقر على نتائج هذه البرامج التي يجري تطبيقها في مناطق إقليمية ودولية.
ولفت الى ان المجتمع الدولي يقوم بالإعداد لأجندة التنمية المستدامة العالمية ما بعد 2015، التي من المقرر أن يتم إعلانها في 26 سبتمبر الجاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتمثل التزاماً على الدول الأعضاء لتنفيذ تلك الأجندة التي تم الإعداد لها جيداً من خلال منظومة جامعة الدول العربية، وبما يدعم دور المجموعة العربية في نيويورك في عملية التفاوض التي قامت وتقوم بها لتضمين أولويات منطقتنا ضمن أجندة التنمية العالمية المرتقبة.
وفي إطار التعاون العربي القائم مع التجمعات الإقليمية اكد العربي اهمية متابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية الأفريقية الثالثة التي عقدت في دولة الكويت في نوفمبر 2013، والذي شكل المجال الاقتصادي والتنموي جزءاً رئيسياً فيها حيث تم تشكيل فرق عمل فنية متخصصة في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والاتصالات.
واكد العربي انه من أهم ما أنجزته القمة مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والتي تشمل تقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار على مدى السنوات الخمس القادمة ويتولي إدارتها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية. وفي إطار متابعة تنفيذ المبادرة يتم عرض تقرير دوري عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقال ان الاجتماع المقبل للجنة تنسيق الشراكة العربية الافريقية سيعقد على المستوى الوزارى على هامش اجتماعات الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.
وفيما يتعلق بنتائج القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية (ليما: أكتوبر2012)، اوضح ان هناك تقريرا لمتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما، الذي تضمن العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية حيث تم الانتهاء من إعداد دراسة تطوير دور النقل الجوي في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية. وفي السياق نفسه، تم إعداد تصور بشأن إمكانية تأسيس شركة مشتركة للنقل البحري بين الدول العربية ودول أمريكا اللاتينية ليكون محور المنتدى الاقتصادي الرابع للدول العربية ودول أمريكا اللاتينية والمزمع عقده على هامش القمة الرابعة التي ستعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر المقبل.
واعتبر العربي ان هذه القمة المرتقبة تأتي لتتوج عقدا كاملا من التعاون المثمر بين دول الإقليمين وتوسيع أفاقه المستقبلية.
واوضح العربي ان الفترة الماضية شهدت تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديد علاقته مع المنظمات العربية المتخصصة وخاصة الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به المجلس على هذه المنظمات، وقد تم وضع عدد من النظم واللوائح الموحدة للمنظمات العربية المتخصصة واتخذ المجلس قراراً باعتماد تلك النظم والعمل بها.
كما شهدت الفترة الماضية، الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للدراسة التقويمية لمنظمات العمل العربي المشترك والمجالس الوزارية العربية التي أعدتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لرفع توصيات بشأنها للفريق الثالث الخاص بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي تمهيداً لعرضها بشكل متكامل على الدورة القادمة لمجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر الجاري ، مبينا ان المشاورات التي جمعت وفود المجلس شهدت توافقا على قواعد المنشأ .
ودعا العربي الى ضرورة تعزيز عمل لجان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالخبراء والمتخصصين بما يُمكن من التواصل بشكل أكثر فاعلية بين المجلس والمجالس الوزارية العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك.