اجتماعات الدورة الوزارية ال94 للمجلس الاقتصادى بالجامعة العربية الأسبوع المقبل

تنطلق بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة العادية الوزارية الرابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم 11 سبتمبر المقبل، وفي إطار التحضير للدورة الجديدة للمجلس تعقد اللجنتان الاقتصادية والاجتماعية اجتماعاتها يومي 8 و9 سبتمبر على مستوى الخبراء، وعلى مستوي كبار المسئولين الأربعاء 10 سبتمبر، وذلك برئاسة اليمن.
وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير محمد بن ابراهيم التويجري - في تصريح للصحفيين اليوم الأحد - إن "جدول أعمال اللجنة الاقتصادية حافل بالموضوعات التي من المقرر أن تعرض على الوزاري، حيث يناقش تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول الجوانب الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة".
وأضاف أن "جدول الأعمال يتضمن كذلك الموضوعات التي ستعرض على المجلس ومنها الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوي القمة في دورته العادية (26)، ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية (ليما يومي 1 و2 أكتوبر 2012) والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، إلي جانب متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013".
وأشار إلى أن الاجتماع سيستعرض أيضا نتائج متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة (93) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (93 - 94).
وتابع التويجري أنه "سيتم عرض موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (التنفيذ والمتابعة والمتطلبات) من حيث تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث المتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي ومتابعة مرحلة الاتحاد الجمركي العربي، وأهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية بما يخدم عضوية الجامعة بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية وجميع الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي على مستوي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك.
وأوضح أنه على الرغم من تحقيق تقدم في مسارات التفاوض بعد قمة الدوحة، إلا أنه لايزال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية التي من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء، وموضوع تطورات الاتحاد الجمركي العربي من خلال العمل بشكل مكثف مع اللجان الفنية المشكلة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال جميع متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، كما يناقش برنامج عمل لجنة الاتحاد الجمركي خلال المرحلة القادمة حيث تم الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد.
وأوضح أنه يجري حاليا إعداد لائحته التنفيذية ووضع دليل للإجراءات الجمركية، كما يتم التحضير لبدء التفاوض على فئات التعريفة الجمركية الموحدة.
وقال التويجري إنه "تمت عدة إجراءات بشأن موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض والتي اعتمدت اتفاقية حرية انتقال رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014، إلي جانب صياغة اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي في الدول العربية".
ولفت إلى أنه سيتم عرض "مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ" وعلاقته المستقبلية بالمجالس الوزارية المتخصصة القائمة والمنظمات العربية المتخصصة لإقرار البت في إنشائه.
وأوضح التويجري أن الاجتماعات ستبحث الدعوة للتنفيذ الفعلي للمرحلة الأولي من مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي التي تم اعتمادها من قبل وزراء الزراعة العرب والتنسيق مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع.
ونوه بأنه سيتم مناقشة مقترح إنشاء لجنة عربية دائمة لإعداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء تمهيدا لمناقشته واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وذكر أن الاجتماع سيناقش تحضيرات دولة الكويت للاجتماع الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة والاستثمار بين الدول العربية وتركيا في الربع الأول من عام 2015، وذلك في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي لإستراتيجية وخطة عمل منتدى التعاون العربي التركي للأعوام 2012-2015، والتأكيد على مشاركة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات فيه دعما للعلاقات العربية التركية، إلي جانب التأكيد على استمرار التعاون مع كل من الجانبين الياباني والصيني والمشاركة الفاعلة في جميع الفعاليات وعلى مختلف المستويات لأهمية التعاون معها والاستفادة من إمكانياتهما المتقدمة، بالإضافة إلى إعداد دراسة تقييميه تحليلية عن نتائج المنتديات العربية الدولية والاسترشاد بنتائج هذه الدراسة تحضيرا للمنتديات المقبلة، وذلك بالتعرف على أوضاع التجارة والاستثمار بين الجانبين قبل إقامة المنتديات، وأثر ذلك على منتديات التجارة والاستثمار والاستفادة القصوى منها.