بدء اجتماعات اللجنة الاقتصادية العربية قبل انعقاد المجلس الوزاري الخميس

بدأت اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة محمدي المعلوم أحمد ممثل وزارة الشئون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا، لاستكمال إعداد الملف الاقتصادي المطروح على الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التي ستعقد على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل.
وقال السفير محمد التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الجامعة العربية في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع إن اللجنة تناقش على مدار يومين عددًا من الموضوعات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال الدورة الوزارية الجديدة في مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية الخامسة والعشرين المقرر عقدها في دولة الكويت يومي 25 و26 مارس المقبل.
وأضاف أن من هذه الموضوعات متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ''ليما'' الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، إلي جانب متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013، كما ستعرض نتائج متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة 92 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس 92 و93.
وأشار التويجري إلى أن اللجنة تناقش تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن الجوانب الاقتصادية، ومتابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة، وعرض التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، والمتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، وكذلك متابعة استكمال الإجراءات لقيام الاتحاد الجمركي العربي بحلول عام 2015.
وأكد أهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية بما يخدم عضوية الجامعة العربية بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية، وكافة الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي على مستوى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك.
ونوه التويجري إلى أنه رغم تحقيق تقدم في مسارات التفاوض بعد قمة الدوحة إلا أنه لازال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية التي من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء.
وأوضح أنه يجري العمل على صياغة دليل للإجراءات الجمركية العربية الموحدة تتضمن القانون الجمركي العربي الموحد الذي شارف على الانتهاء منه وسيبدأ قريبًا الدخول في التفاوض على هياكل التعرفة الجمركية الموحدة حيث تم الانتهاء من التعريفات الوطنية للنظام السلعي.
ولفت التويجري إلى أنه تمت عدة إجراءات بشأن موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذًا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض والتي اعتمدت اتفاقية حرية انتقال رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014، إلى جانب صياغة اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي في الدول العربية.
وقال إنه سيعرض على اجتماعات الدورة مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ، وإنشاء لجنة عربية دائمة لإعداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء لإقراره واتخاذ الإجراءات التنفيذية للتأسيس، إلى جانب اعتماد البرنامج التنفيذي التفصيلي للمرحلة الأولى من مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، والتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ''أكساد'' من قبل الدول الراغبة في تنفيذ المشروع.
وأضاف التويجري أنه سيتم مناقشة تفعيل البرنامج التنفيذي لاستراتيجية وخطة عمل منتدى التعاون العربي - التركي للأعوام (2012 - 2015) وذلك في إطار الدعوة لعقد اجتماع لكبار المسئولين والخبراء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئات الاستثمار في الدول العربية ونظرائهم في تركيا لمناقشة موضوعات عن القطاع التجاري، والمعوقات التي تواجه الاستثمار، والتبادل التجاري وسبل زيادته، وقطاع الاستثمار وسبل تحسينه، والقطاع الخاص وتعزيز المشاركة.
وأشار إلى أنه سيتم إعداد دراسة تقييمية تحليلية عن نتائج المنتديات العربية الدولية من خلال التعرف على أوضاع التجارة والاستثمار بين الجانبين قبل إقامة المنتديات وبعدها للتعرف على أثر تلك المنتديات على التجارة والاستثمار في الدول العربية.