بدء اجتماعات اللجنة الاقتصادية العربية لإعداد الملف الاقتصادي للمجلس الوزاري

بدأت اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة ممثل وزارة الشئون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا محمدي المعلوم أحمد ، لاستكمال إعداد الملف الاقتصادي المطروح على الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التي ستعقد على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل.
وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الجامعة العربية السفير محمد التويجري في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع إن اللجنة تناقش على مدى يومين عددا من الموضوعات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية المدرجة على جدول أعمال الدورة الوزارية الجديدة ، وفي مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية الخامسة والعشرين المقرر عقدها في دولة الكويت يومي 25 و26 مارس المقبل ، ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان "ليما" الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، إلي جانب متابعة قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013 ، كما ستعرض نتائج متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة(92) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(92- 93).
وأضاف التويجري أن اللجنة تناقش تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن الجوانب الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة وعرض التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من حيث تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية والمتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي ، وكذلك متابعة استكمال الاجراءات لقيام الاتحاد الجمركي العربي بحلول العام 2015.
وأكد التويجري أهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية بما يخدم عضوية الجامعة العربية بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية وكافة الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي على مستوى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإتحاد الجمركي العربي ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك.
وأشار إلى أنه رغم تحقيق تقدم في مسارات التفاوض بعد قمة الدوحة إلا أنه لازال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية التي من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء.
وأضاف التويجري أنه يجري العمل على صياغة دليل للاجراءات الجمركية العربية الموحدة تتضمن القانون الجمركى العربي الموحد الذي شارف على الانتهاء منه وسيبدأ قريبا الدخول في التفاوض على هياكل التعرفة الجمركية الموحدة حيث تم الانتهاء من التعريفات الوطنية للنظام السلعي.
ولفت إلى أنه تمت عدة إجراءات بشأن موضوع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض والتي اعتمدت اتفاقية حرية انتقال رؤوس الأموال العربية في الدول العربية والتصديق عليها لوضعها موضع التنفيذ مع بداية عام 2014، إلى جانب صياغة اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي في الدول العربية.
وقال إنه سيعرض على اجتماعات الدورة مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ، وإنشاء لجنة عربية دائمة لإعداد وتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء، لإقراره واتخاذ الإجراءات التنفيذية للتأسيس ، إلى جانب اعتماد البرنامج التنفيذي التفصيلي للمرحلة الأولي من مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي والتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" أكساد" من قبل الدول الراغبة في تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أنه سيتم مناقشة تفعيل البرنامج التنفيذي لإستراتيجية وخطة عمل منتدى التعاون العربي - التركي للأعوام 2012 - 2015 وذلك في إطار الدعوة لعقد اجتماع لكبار المسئولين والخبراء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئات الاستثمار في الدول العربية ونظرائهم في تركيا لمناقشة موضوعات عن القطاع التجاري والمعوقات التي تواجه الاستثمار والتبادل التجاري وسبل زيادته وقطاع الاستثمار وسبل تحسينه والقطاع الخاص وتعزيز المشاركة.
ولفت إلى أنه سيتم إعداد دراسة تقييميه تحليلية عن نتائج المنتديات العربية الدولية من خلال التعرف على أوضاع التجارة والاستثمار بين الجانبين قبل إقامة المنتديات وبعدها للتعرف على أثر تلك المنتديات على التجارة والاستثمار في الدول العربية.