انعقاد اللجنة الاقتصادية بالجامعة العربية لمناقشة عدة موضوعات اقتصادية مهمة

تعقد اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة العادية رقم (90) اجتماعاتها خلال يومي10-11سبتمبر2012، للإعداد لاجتماعات المجلس حيث سيتم إقرار جدول أعمال اللجنة الاقتصادية للدورة، ومناقشة بنوده بدءًا بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة.
ومتابعة تنفيذ أعمال القمتين العربيتين التنمويتين الاقتصادية والاجتماعية، في دورتيها الأولي بالكويت 19 و 2009/1/20، والثانية بشرم الشيخ19يناير2011، والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض، وصولا إلي مرحلة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات بداية من تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.
بالإضافة إلى متابعة مرحلة الاتحاد الجمركي العربي من خلال لجنتين فنيتين هما لجنة "التعريفة الجمركية العربية الموحدة" ولجنة "القانون الجمركي العربي الموحد لتحديد المعايير الفنية للمنافذ الجمركية" المؤهلة في إطار الاتحاد الجمركي، والتي أقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم (1910 د.ع89-9/2/2012)، وتمت إضافتها إلي أقسام البرنامج التنفيذي للاتحاد.
وكذلك الإنتهاء" بدور الإحصاءات التجارية وأهميتها في صناعة القرارات ذات العلاقة بخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، بتطوير قاعدة البيانات الإحصائية عن الدول العربية، لتصنيف البيانات الإحصائية وإيجاد النظام التصنيفي للسلع لخدمة الجمارك، وذلك من خلال وضع تعريفه جمركيه محدده ولأغراض البيانات الإحصائية وللمستوردين والمصدرين والتحليلات الاقتصادية وتحديد قواعد المنشأ وغيرها.
وتناول الاستثمار في الدول العربية من خلال تعديل وتطوير الاتفاقية لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وعرضها علي المجلس، وتأكيد أهميه تزويد المؤسسة ببيانات الاستثمار العربي المباشر موزعة جغرافيا حسب دولة إقامة المستثمر العربي إضافة إلي التوزيع القطاعي، تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي رقم1843د.ع(86) 30/9/2010، والتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بتقديم مقترحات حول تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ووضع بدائل أو آليات لتفعيلها.
إلي جانب إعادة تشكيل هيئة محكمة الاستثمار العربية بناء علي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1791) بتاريخ 2006/9/3، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، المرفوع إلي المجلس بناء علي قراري كل من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة في دورته (23) رقم (378 د.ع.2011/12/22، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1866) الدورة العادية (87) بتاريخ2011/5/5،
صرح بذلك الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري– الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، وأضاف أنه من بين الموضوعات الاقتصادية المعروضة - قانون استرشادي عربي موحد للحجر البيطري - وذلك في إطار تنفيذ أحد المكونات التنموية في استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين والخاص بالتشريعات والقوانين اللازمة للمواءمة مع المتغيرات العالمية، والذي يشير إلي أهمية توصيف التشريعات والقوانين المطلوب إصدارها علي نحو نموذجي للتطابق مع مقتضيات والتزامات منظمة التجارة العالمية وكذلك التكتلات الإقليمية.
وعن الموضوعات الاقتصادية الدورية أوضح التويجري أنها ستشمل دعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يعيش أوضاع اقتصادية صعبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعمه، وتعزيز صموده، إلي جانب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام2012، الذي يقدم استعراضا شاملا وتحليلا للتطورات الاقتصادية الدولية والعربية، والخطاب العربي الموحد للاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2012، وتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2011، وكذلك تقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2011، الذي يستعرض مؤشرات الأمن الغذائي وتطوراته في الدول العربية، إلي جانب تقارير وتوصيات المجالس الوزارية واللجان لعام 2012.