"اقتصادية الجامعة العربية" تبدأ الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

بدأت في القاهرة اليوم، أعمال اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بمقر جامعة الدول العربية، والتي تحضر لاجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة العادية(92)، والتي تقام برئاسة المملكة المغربية.
وتقام اجتماعات اللجنة على مدى يومين، يعقبها اجتماع على مستوي كبار المسئولين الأربعاء، تحضيرا للاجتماع على المستوى الوزاري نهاية الأسبوع.
وأوضح د.محمد التويجري،الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية أن جدول أعمال اللجنة الاقتصادية حافل بالموضوعات، بدأ بتقرير الأمين العام عن الجوانب الاقتصادية والذي يتضمن موضوعات ستعرض على المجلس لمناقشتها وإقرارها، ومن أهم هذه الموضوعات التحضير للقمة العربية الأفريقية الثالثة المزمع عقدها في دولة الكويت يومي 19 و 20 نوفمبر، للخروج بنتائج ايجابية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في الاقليمين.
وأكد التويجري أن الملف الاقتصادي للقمة يركز على تطوير التعاون العربي الافريقي في المجالات الاقتصادية التالية: التجارة والاستثمار، البنية التحتية "النقل، الاتصالات، الطاقة"، القطاع الخاص.
وأشار إلى أن اجتماعات اليوم والأمس ستعرض نتائج متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة(91) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(91- 92)، إلى جانب نتائج متابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ليما الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية التي من شأنها تعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
وأضاف:"كما سيتم مناقشة كل من موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومتابعة وضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل على تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة لذلك. وعلى الرغم من تحقيق تقدم في مسارات التفاوض بعد قمة الدوحة، الا أنه لازال هناك بعض المعوقات التي يتعين على الدول العربية الأعضاء معالجتها ومن أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ العربية التي من شأنها العمل على تيسير وانسياب التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء، وموضوع الاتحاد الجمركي، بالعمل بشكل مكثف مع اللجان الفنية المشكلة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاستكمال كافة متطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي تمهيدا لإطلاقه عام 2015،ويجرى العمل على صياغة دليل للإجراءات الجمركية العربية الموحدة تتضمن القانون الجمركى العربي الموحد الذي شارف على الانتهاء منه وسيبدأ قريبا الدخول في التفاوض على هياكل التعرفة الجمركية الموحدة حيث تم الانتهاء من التعريفات الوطنية للنظام السلعي".