انطلاق اجتماعات الدورة 91 للجنة الاقتصادية.. بالجامعة العربية

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الواحدة والتسعين للجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادى والاجتماعى، برئاسة تامر محمود مدير إدارة الاتفاقيات الإقليمية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، خلفا لليبيا، ومشاركة ممثلى وزارات الاقتصاد العربية.
وتأتى هذه الاجتماعات ضمن الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادى والاجتماعى المقررة يوم 14 فبراير الجارى.
وصرح السفير محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، بأن اللجنة التى تستمر أعمالها على مدى يومين ستناقش العديد من البنود أهمها تقرير الأمين العام للجامعة العربية (الجوانب الاقتصادية) والذى يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورة (90) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى ونشاط القطاع الاقتصادى بين دورتى المجلس(90- 91).
وأضاف التويجرى فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن اللجنة ستقوم بالتحضير للموضوعات المقترحة والتى من المقرر تضمينها فى الملف الاقتصادى لمجلس الجامعة على مستوى القمة بالدورة(24) المقررة فى العاصمة القطرية الدوحة "مارس المقبل".
وتناقش اللجنة موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركى العربى ومراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات، بداية من تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتنسيق مع البنك الدولى لتفعيل برنامج العمل الخاص بتقديم المساعدة الفنية فى مجال تحرير التجارة فى الخدمات.
وأوضح التويجرى، أن مرحلة الاتحاد الجمركى العربى سيتم مناقشتها من خلال لجنتين فنيتين هما لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة، ولجنة القانون الجمركى العربى الموحد، وذلك لتحديد المعايير الفنية للمنافذ الجمركية المؤهلة فى إطار الاتحاد الجمركى، والتى أقرت من قبل المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وتم إضافتها إلى أقسام البرنامج التنفيذى للاتحاد، وبنية المنافسة ومنع الاحتكار فى الدول العربية ومتطلبات التطوير لتعزيز المنافسة كوسيلة لضمان كفاءة تخصيص الموارد لأى اقتصاد، وانتهاء بدور الإحصاءات التجارية وأهميتها فى صناعة القرارات ذات العلاقة بخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى، فضلا عن متابعة استكمال كامل فصول وبنود قواعد المنشأ العربية غير المتفق عليها لرفعها إلى اللجنة، وتطوير قاعدة البيانات الإحصائية عن الدول العربية، لتصنيف البيانات الإحصائية وإيجاد النظام التصنيفى للسلع لخدمة الجمارك ووضع تعريفة جمركية محددة ولأغراض البيانات الإحصائية وللمستوردين والمصدرين والتحليلات الاقتصادية وتحديد قواعد المنشأ وغيرها.
ومطروح أيضا على جدول الأعمال مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الأرصاد الجوية والمناخ، ومشروع لتعديل اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية تمهيدا لعرضها على اللجنة الدائمة للشئون القانونية لمراجعة صياغتها من الناحية القانونية قبل عرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزارى لاعتماده، بالإضافة إلى طرح موضوع انضمام الدول العربية إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولى للعلامات التجارية لأهميته من الناحية الاقتصادية.