منطقة التجارة الحرة العربية وإنشاء الاتحاد الجمركي الموحد

كتب محمد مبروك:
يبحث وزراء الاقتصاد والمالية والتجارة العرب صباح اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية التحضير للملف الاقتصادي لمجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة في دورتها الرابعة والعشرين المقررة في العاصمة القطرية الدوحة مارس المقبل, ومتابعة تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية العربية' الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 والرياض 2013' وموضوعات خاصة بقضايا الامن الغذائي العربي والربط الكهربائي.
وعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا أمس علي مستوي كبار المسئولين برئاسة مصر ومشاركة وزارات الاقتصاد العربية للتحضير لاعمال الدورة الحادية والتسعين للمجلس علي المستوي الوزاري التي تبدأ اليوم.
وأوضح السفير محمد بن ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية ان الاجتماع استكمل التحضيرات الخاصة بالدورة الوزارية الجديدة مشيرا الي أن المجلس سيناقش العديد من الموضوعات الهامة والتي يأتي في مقدمتها منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي. وتأسيس' مجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الارصاد الجوية والمناخية' وتعديل اتفاقية انشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية,وبروتوكول اتفاق مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية,والمركز العربي لتدريب الشباب, والمرصد العربي للشباب, والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.
ويبحث الوزراء تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة, وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتنسيق مع البنك الدولي لتفعيل برنامج العمل الخاص بتقديم المساعدة الفنية في مجال تحرير التجارة في الخدمات.
كما يناقشون تطوير الإتحاد الجمركي العربي من خلال لجنتين فنيتين هما لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة ولجنة القانون الجمركي العربي الموحد وذلك لتحديد المعايير الفنية للمنافذ الجمركية المؤهلة في إطار الإتحاد الجمركي, والتي أقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي, وتم إضافتها إلي أقسام البرنامج التنفيذي للاتحاد, وبنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية ومتطلبات التطوير لتعزيز المنافسة كوسيلة لضمان كفاءة تخصيص الموارد لأي اقتصاد, وانتهاءا بدور الإحصاءات التجارية وأهميتها في صناعة القرارات ذات العلاقة بخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والاتحاد الجمركي العربي, فضلا عن متابعة استكمال كامل فصول وبنود قواعد المنشأ العربية غير المتفق عليها لرفعها إلي اللجنة, وتطوير قاعدة البيانات الإحصائية عن الدول العربية, لتصنيف البيانات الإحصائية وإيجاد النظام التصنيفي للسلع لخدمة الجمارك ووضع تعريفة جمركية محددة ولأغراض البيانات الإحصائية وللمستوردين والمصدرين والتحليلات الاقتصادية وتحديد قواعد المنشأ وغيرها.