بدء إجتماعات الدورة ال"91" للجنة الاقتصادية بالجامعة العربية

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الواحدة والتسعين للجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة تامر محمود مدير إدارة الاتفاقيات الإقليمية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، خلفا لليبيا، ومشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد العربية.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة يوم 14 فبراير الجاري.
وصرح السفير محمد بن ابراهيم التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، بأن اللجنة التي تستمر أعمالها على مدى يومين ستناقش العديد من البنود أهمها تقرير الأمين العام للجامعة العربية (الجوانب الاقتصادية) والذي يتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورة (90) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس(90- 91).
وأضاف التويجري  في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع  أن اللجنة ستقوم بالتحضير للموضوعات المقترحة والتي من المقرر تضمينها في الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة بالدورة(24) المقررة في العاصمة القطرية الدوحة مارس المقبل.. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتناقش اللجنة موضوع منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات، بداية من تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتنسيق مع البنك الدولي لتفعيل برنامج العمل الخاص بتقديم المساعدة الفنية في مجال تحرير التجارة في الخدمات.
وأوضح التويجري، أن مرحلة الإتحاد الجمركي العربي سيتم مناقشتها من خلال لجنتين فنيتين هما لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة ولجنة القانون الجمركي العربي الموحد وذلك لتحديد المعايير الفنية للمنافذ الجمركية المؤهلة في إطار الإتحاد الجمركي، والتي أقرت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتم إضافتها إلى أقسام البرنامج التنفيذي للاتحاد، وبنية المنافسة ومنع الاحتكار في الدول العربية ومتطلبات التطوير لتعزيز المنافسة كوسيلة لضمان كفاءة تخصيص الموارد لأي اقتصاد، وانتهاءا بدور الإحصاءات التجارية وأهميتها في صناعة القرارات ذات العلاقة بخدمة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، فضلا عن متابعة استكمال كامل فصول وبنود قواعد المنشأ العربية غير المتفق عليها لرفعها إلى اللجنة، وتطوير قاعدة البيانات الإحصائية عن الدول العربية ، لتصنيف البيانات الإحصائية وإيجاد النظام التصنيفي للسلع لخدمة الجمارك ووضع تعريفة جمركية محددة ولأغراض البيانات الإحصائية وللمستوردين والمصدرين والتحليلات الاقتصادية وتحديد قواعد المنشأ وغيرها.
ومطروح أيضا على جدول الأعمال مشروع تأسيس مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الأرصاد الجوية والمناخ، ومشروع لتعديل اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية تمهيدا لعرضها علي على اللجنة الدائمة للشؤون القانونية لمراجعة صياغتها من الناحية القانونية قبل عرضه علي مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري لاعتماده، بالاضافة الى طرح موضوع انضمام الدول العربية إلي بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية لأهميته من الناحية الاقتصادية.