اتفاقية موحدة لمنع الازدواج الضريبي والجمارك بالدول العربية

ينتهي اليوم المندوبون الدائمون بالجامعة العربية من وضع اللمسات النهائية علي مشاريع القرارات الاقتصادية التي يناقشها وزراء الاقتصاد والتجارة العربي بعد غد بمقر الأمانة العامة.
أكد السفير محمد التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الجامعة العربية أن الاجتماعات بدأت أمس علي مستوي اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة محمدي المعلوم أحمد ممثل وزارة الشئون الاقتصادية والتنمية في موريتانيا لاستكمال إعداد الملف الاقتصادي المطروح علي الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التي ستعقد علي المستوي الوزاري الخميس المقبل.
وقال إن اللجنة تناقش علي مدي يومين عدداً من الموضوعات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية المدرجة علي جدول أعمال الدورة الوزارية الجديدة وفي مقدمتها إعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية الخامسة والعشرين بالكويت يومي 25 و26 مارس المقبل ومتابعة تنفيذ الفقرات الاقتصادية لإعلان ¢ليما¢ الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والتي شملت العديد من المجالات الاقتصادية لتعزيز العلاقات العربية الاقتصادية بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية. ومتابعة قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة بالكويت 2013 واستعراض نتائج متابعة تنفيذ قرارات كل من الدورة "92" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس "92- 93".
وأضاف ان اللجنة تناقش تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن الجوانب الاقتصادية ومتابعة تنفيذ القرارات للدورة السابقة وعرض التطورات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبري من حيث تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية والمتابعة والأداء وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي واستكمال الاجراءات لقيام الاتحاد الجمركي العربي بحلول .2010
وأشار إلي أهمية التواصل مع التكتلات الاقتصادية الدولية وأماناتها الفنية بما يخدم عضوية الجامعة العربية بصفة مراقب في منظمة التجارة العالمية وكافة الموضوعات التي من شأنها تعزيز الاندماج الإقليمي علي مستوي منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والاتحاد الجمركي العربي ووضع الأطر والآليات اللازمة لاستكمال متطلبات المنطقة والعمل علي تنفيذها وفق الأطر الزمنية المحددة.
وأوضح أنه يجري العمل علي صياغة دليل للاجراءات الجمركية العربية الموحدة تتضمن القانون الجمركي العربي الموحد الذي شارف علي الانتهاء منه وسيبدأ قريباً الدخول في التفاوض علي هياكل التعريفة الجمركية الموحدة حيث تم الانتهاء من التعريفات الوطنية للنظام السلعي.