"الوطني الكويتي": الائتمان ارتفع بقيمة 453 مليون دينار خلال يونيو

قال بنك الكويت الوطني، إن الائتمان في الكويت، ارتفع بقيمة 453 مليون دينار كويتي خلال شهر يونيو الماضي، إذ تحقق هذا الارتفاع بنسبة كبيرة من الإقراض لشراء الأوراق المالية والقروض الشخصية.
وأضاف الوطني في موجزه الاقتصادي أمس الأربعاء، عن "التطورات النقدية" أن الائتمان الممنوح لقطاع العقار شهد شهرا ثالثا من التراجع في حين كانت ودائع القطاع الخاص مستقرة خلال الشهر موضحا أن عرض النقد استمر في التراجع بفعل التأثيرات القاعدية بينما استقرت أسعار فائدة الانتربنك وأسعار الفائدة على الودائع.
وذكر أن القروض الشخصية حافظت على قوتها مرتفعة بواقع 115 مليون دينار ليتسارع نموها إلى 3. 12 في المئة على أساس سنوي في حين تحقق النمو في شهر يونيو من القروض المقسطة بنسبة كبيرة.
وأوضح التقرير أن القروض الاستهلاكية ارتفعت أيضا لأول مرة في خمسة أشهر حيث مثلت القروض الشخصية نصف الزيادة الائتمانية البالغة مليار دينار والتي تحققت خلال الاشهر الستة الأولى من عام 2015.
وبين أن الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية تراجع بواقع 6 ملايين دينار اذ استمر الائتمان الممنوح لهذا القطاع بالتراجع مع استمرار وتيرة تخفيض الديون ولكن بوتيرة متباطئة مقارنة مع العام الماضي ليستقر التراجع عند 4. 7 في المئة عن العام الماضي.
وأشار إلى أن الائتمان في بقية القطاعات ارتفع بقيمة كبيرة بلغت 343 مليون دينار رغم تراجع النمو إلى 9. 2 في المئة على أساس سنوي بفعل التأثيرات القاعدية.
وافاد التقرير أن الجزء الأكبر من الارتفاع جاء في الائتمان من الاقراض لشراء الأوراق المالية والذي ارتفع بقيمة 206 ملايين دينار رغم أن نمو هذا القطاع ظل منخفضا بنسبة 5. 2 في المئة على أساس سنوي.
وقال، إن قطاعات التجارة والنفط والغاز والانشاءات والقطاعات الأخرى شهدت نموا حيث أسهمت تلك القطاعات بالجزء الأكبر من الزيادة الائتمانية لقطاع الأعمال هذا العام مبينا أن قطاع العقار شهد أكبر تراجع بقيمة 20 مليون دينار ليمثل ثالث تراجع شهري له على التوالي.
وأضاف أن حركة النمو في الائتمان لقطاع الأعمال ارتفعت بشكل ملحوظ على مدى الأشهر القليلة الماضية وقد شهد معدل النمو السنوي للائتمان خلال الثلاثة أشهر تسارعا واضحا خلال هذا العام باستثناء التسهيلات الشخصية والاقراض إلى المؤسسات المالية والقطاع العقاري.
ولفت التقرير إلى ثبات الودائع الخاصة في شهر يونيو ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض في الودائع بالعملة الأجنبية ما ترتب عليه تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع إلى 1. 4 في المئة على أساس سنوي.
وقال، أن الودائع الخاصة شهدت انخفاضا طفيفا بقيمة 14 مليون دينار نتيجة ارتفاع بقيمة 64 مليون دينار في الودائع بالدينار الكويتي قابله انخفاض حاد بقيمة 77 مليون دينار في الودائع بالعملة الأجنبية.