نمو الائتمان يتحسن ب 96 مليون دينار في "الكويت الوطني"

أعلن تقرير اقتصادي صادر عن بنك الكويت الوطني أن نمو الائتمان شهد تحسنا خلال فبراير ولكنه ظل معتدلا نسبيا، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بواقع 96 مليون دينار خلال الشهر أو ما يعادل 6.4% على أساس سنوي.
كما ذكر التقرير أن النمو في القروض الشخصية شهد بعض التراجع عن مستواه المعتاد، بينما استمر الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال في تحقيق نمو مستقر، في الوقت نفسه، ارتفع عرض النقد تماشيا مع انتعاش ودائع القطاع الخاص، واستقرت أسعار الفائدة على الودائع، بينما استعادت أسعار فائدة الإنتربنك قوتها خلال الشهر.
كذلك بيّن أن نشاط القروض الشخصية تراجع بشكل طفيف لكنه حافظ على نموها القوى عند 12.3% على أساس سنوي، وبلغت الزيادة الشهرية 29 مليون دينار، أي أقل من متوسطها لل12 شهرا الماضية والبالغ 90 مليون دينار، وفيما يخص القروض المقسطة، التي تعتبر المصدر الأهم لنمو القروض الشخصية، فقد سجل نموا أقل قليلًا من مستواها المعتاد عند 14.9% على أساس سنوي.
هذا وأضاف أن الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد استقرارًا خلال فبراير، الأمر الذي يعكس تباطؤ وتيرة تراجع الائتمان في هذا القطاع، إذ تراجع الائتمان لهذا القطاع إلى 8.1% على أساس سنوي. وشهدت المؤسسات المالية غير المصرفية تراجعًا مستمرًا في نمو الائتمان منذ الأزمة المالية لتتقلص حصتها من إجمالي الائتمان المصرفي إلى 4.5% حاليا من 12.6% خلال العام 2008.
وأوضح التقرير أن الائتمان في بقية القطاعات ارتفع بواقع 68 مليون دينار، وتسارع معدل نموه إلى 4.9% على أساس سنوي، وجاء معظم الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي ارتفع بواقع 18 مليون دينار والذي كان قد شهد تراجعا كبيرا خلال يناير، وارتفع أيضا الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بواقع 15 مليون دينار، كما ارتفع الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات الأخرى بواقع 21 مليون دينار.
لافتا إلى أن الائتمان الممنوح لقطاع العقار شهد تراجعا ملحوظا بواقع 15 مليون دينار، وشهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال، باستثناء الممنوح لشراء الأوراق المالية، ثباتًا في النمو عند 5.8% على أساس سنوي، إلا أن وتيرة نموه قد تراجعت عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2014.