الكويتي الوطني: 5.9% نموًا في الائتمان

أعلن بنك الكويت الوطني في تقريرة الصادر اليوم " الأربعاء "، ارتفاع نمو الائتمان خلال شهر نوفمبر، لكنه لم يعوض التراجع الذي سجله مؤخرًا.
وقد تسارع نمو الائتمان إلى 5.9٪ على أساس سنوي، بزيادة بلغت 222 مليون دينار خلال الشهر.
وقدر التقرير نمو الائتمان الكويتي بنحو 7٪ خلال 2014، نظرا إلى انعكاس تسويات قروض صندوق الأسرة إضافة إلى تسويات بعض ديون الشركات على نمو الائتمان خلال الأشهر الأخيرة.
وقد جاءت الزيادات خلال هذا الشهر في القروض الشخصية وفي قطاعي النفط والغاز والعقار. في الوقت نفسه، ساهم النمو الكبير في الودائع في ارتفاع نمو عرض النقد ليصل إلى مستويات جيدة، بينما استقرت أسعار الفائدة على الودائع عند مستوياتها. بالمقابل، شهدت أسعار فائدة الإنتربنك تراجعًا للشهر الثاني على التوالي.
وقد حافظت القروض الشخصية على مستوياتها القوية، مسجلة زيادة بلغت 88 مليون دينار خلال شهر نوفمبر، حيث استقر النمو عند 13.1٪ على أساس سنوي. وبحسب تقديراتنا، فقد حافظ نمو القروض الشخصية على تسارع وتيرته إذا ما استثنينا تسويات صندوق الأسرة. ولا تزال القروض المقسطة هي المحرّك الأساسي لنمو هذا القطاع، مسجلة ارتفاعا بواقع 15.6٪ خلال شهر نوفمبر. ونتيجة لذلك، فقد ساهمت القروض المقسّطة بنحو 60٪ من صافي نمو الائتمان خلال هذا العام.
وشهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية نموًا طفيفًا بواقع 9 ملايين دينار خلال شهر نوفمبر، لكنه مازال منخفضا نتيجة بواقع 12.4٪ على أساس سنوي. وقد أدى هذا التراجع المستمر لهذا القطاع في خفض حصته من إجمالي الائتمان من 13٪ قبل الأزمة المالية إلى 4.6٪ حاليا.
وشهد الائتمان الممنوح إلى بقية القطاعات ارتفاعًا بواقع 124 مليون دينار خلال شهر نوفمبر، لكنه يبقى دون حجم التراجع الذي سجله خلال الشهر السابق. وبلغ نمو الائتمان إلى هذه القطاعات 4.3٪ على أساس سنوي، مقارنة مع معدلات تراوحت بين بين 7٪ و8٪ في بداية العام 2014. وقد ارتفع الائتمان الممنوح للقطاعات الإنتاجية (باستثناء قطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 6.8٪ على أساس سنوي، ما يعكس استمرار النشاط القوى للاقتصاد غير النفطي.
وقد شهد الائتمان الممنوح إلى قطاع النفط والغاز أكبر زيادة بين مختلف القطاعات بلغت 100 مليون دينار، تبعتها الزيادة في قطاع العقار بواقع 48 مليون دينار. كما ارتفع أيضًا الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بواقع 21 مليون دينار، عقب التراجع الكبير الذي سجله خلال أكتوبر. وفي الوقت نفسه، تراجع الائتمان الممنوح لقطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاع البناء والإنشاء.