بنك الكويت: ارتفاع عمليات الائتمان بالبلاد خلال سبتمبر الماضي

شهد إجمالي الائتمان الكويتي زيادة كبيرة نسبيًا خلال شهر سبتمبر، مرتفعا 418 مليون دينار مقارنة مع الشهر السابق عليه، لينمو بواقع 7.7٪ على أساس سنوي، حيث كانت القروض الشخصية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية المحركين الرئيسيين للزيادة في سبتمبر.
في المقابل، تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ليسجل أبطأ وتيرة له منذ عامين، وذلك نتيجة التراجع الذي شهدته الودائع بالعملة الأجنبية والودائع لأجل بالدينار الكويتي.
جاء ذلك في تقرير لبنك الكويت الوطني، صدر اليوم الإثنين، والذي كشف عن ارتفاع القروض الشخصية بشكل كبير (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) وبواقع 138 مليون دينار خلال شهر سبتمبر، إلا أن معدل نموها على أساس سنوي تباطأ إلى 12.7٪. ولكن في حال استبعد أثر تسويات صندوق الأسرة، فإن معدل نمو القروض الشخصية سيواصل التسارع الذي يسجله منذ بداية 2014.
فيما شهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية أكبر زيادة شهرية له منذ خمس سنوات بواقع 57 مليون دينار.
ولكن على أساس سنوي، فقد تراجع الائتمان الممنوح لهذا القطاع بنسبة 9.2٪، ليواصل التراجع الذي بدأه منذ 2009 نتيجة توجه الشركات إلى خفض مديونياتها.
وعلى الرغم من ذلك، فإن وتيرة هذا التراجع خلال الإثني عشر شهرا الماضية كانت الأبطأ مقارنة مع التراجع الحاد في السنوات السابقة.
فيما استقر نمو الائتمان الممنوح إلى قطاع الشركات غير المالية عند 7٪ على أساس سنوي، مرتفعا بمقدار 223 مليون دينار خلال شهر سبتمبر.
وقد جاء معظم هذه الزيادة من الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية الذي ارتفع بمقدار 144 مليون دينار خلال الشهر، وليتسارع معدل نموه إلى 7.2٪ على أساس سنوي، كما ساهم كل من قطاع التجارة وقطاع العقار وقطاع الصناعة في نمو الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع، فيما شهد قطاع التشييد بعض الضعف.
في سياق مختلف، استقر حجم ودائع القطاع الخاص خلال العام 2014، ما أدى إلى تراجع نمو عرض النقد بمفهومه الواسع ليسجل أبطأ وتيرة نمو له منذ عامين عند 4.3٪ على أساس سنوي. وخلال شهر سبتمبر، تراجع إجمالي ودائع القطاع الخاص بواقع 187 مليون دينار، وذلك إثر تراجع الودائع بالعملة الأجنبية بواقع 138 مليون دينار.
كما ساهم تراجع الودائع لأجل بضعف أداء الودائع ختلال الفترة الماضية من العام الحالي، إذ انخفضت الودائع لأجل بواقع 481 مليون دينار خلال شهر سبتمبر. وقد قابل هذا التراجع زيادة في الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي.
واستقر متوسط أسعار الفائدة على الودائع لأجل بالدينار الكويتي. وقد تحركت أسعار الفائدة على الودائع لأجل شهر واحد وثلاثة أشهر وستة أشهر بواقع نقطة إلى نقطتي أساس ليصل إلى 0.61٪ و0.78٪ و1.01٪. بينما استقرت أسعار الفائدة على الودائع لأجل اثني عشر شهرًا عند 1.21٪. وقد ارتفعت أسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر، حيث ارتفع سعر عرض الكيبور لشهر واحد بواقع 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.13٪.