قال "بنك الكويت الوطني"، إن نمو الائتمان المصرفي بالكويت شهد تحسنًا خلال فبراير الماضي لكنه ظل معتدلًا نسبيًا مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بواقع 96 مليون دينار خلال الشهر ما يعادل 6.4% على أساس سنوي. وأضاف البنك في موجزه الاقتصادي أن النمو في القروض الشخصية شهد بعض التراجع عن مستواه المعتاد في حين استمر الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال في تحقيق النمو فيما ارتفع عرض النقد تماشيًا مع انتعاش ودائع القطاع الخاص. وذكر أن أسعار الفائدة على الودائع استقرت فيما استعادت أسعار فائدة الإنتربنك قوتها خلال شهر شباط الماضي وتراجع نشاط القروض الشخصية بشكل طفيف لكنه حافظ على نموه القوى عند 12.3% على أساس سنوي مضيفًا أن الزيادة الشهرية بلغت 29 مليون دينار أي اقل من متوسطها ل12 شهر الماضي البالغ 90 مليون دينار. وعن القروض المقسطة التي تعتبر المصدر الاهم لنمو القروض الشخصية أوضح البنك أنها سجلت نموًا أقل قليلًا من مستواها المعتاد عند 14.9% على أساس سنوي. وأشار إلى أن الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية شهد استقرارًا خلال فبراير الماضي الأمر الذي يعكس تباطؤ وتيرة تراجع الائتمان في هذا القطاع إلى 8.1% على أساس سنوي. وبيّن أن المؤسسات المالية غير المصرفية شهدت تراجعًا مستمرًا في نمو الائتمان منذ الأزمة المالية لتتقلص حصتها من إجمالي الائتمان المصرفي إلى 4.5% حاليا مقارنة ب12.6% خلال العام 2008.