يدرس حزب النور ذو المرجعية السلفية، تدشين حزب سياسى جديد تخوفًا من أن تسفر «حملة لا للأحزاب الدينية» التى تقودها قوى مدنية وحقوقيون عن حله، وردت الحملة على هذا التحرك بأن وصفته ب»«المراوغة»، وقالت: «سنحل الحزب الجديد أيضًا». وأكدت مصادر سلفية أن الدكتور يونس مخيون، عقد اجتماعًا مغلقًا فى الإسكندرية مع قيادات سلفية مساء أمس الأول، لدراسة تداعيات حملة حل الأحزاب الدينية، وتقرر تجهيز الأوراق القانونية لتأسيس حزب جديد تحسبا للحكم بحل الحزب قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقالت المصادر إن الحزب يراقب حملة حل الأحزاب الدينية، ومن وراء هذه الحملة، وبدأ فريق قانونى تحركات لتقديم بلاغات ضد كل من سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط، والدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، وداليا زيادة، الناشطة الحقوقية لتحريضهم على الحزب. وقال سامح عبدالحميد القيادى بالنور، إن حملة «لا للأحزاب الدينية» تزعم أن هناك أحزابًا دينية فى مصر والقضاء لم يحلها، متهمًا الحملة بأنها عبر ترويج هذا «الزعم الكاذب» توجه إهانة بالغة لقضاء مصر الشامخ. وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن كل حملات الدعاوى المطالبة بحل حزب «النور» لا تأثير لها لأن وضع الحزب القانونى والدستورى سليم تمامًا. من جهته قال عمرو علي، المتحدث باسم حملة «حل الأحزاب الدينية»، إن البيان التأسيسى للحملة فى مؤتمرها الأول لم يذكر حزبًا بعينه، بل اقتصر على المطالبة بتطبيق المادة 74 والتى تنص على عدم تأسيس الأحزاب على أساس دينى وعدم خلط الدين بالسياسة، وقال ل«البوابة» إن الحملة لن تتوقف عن المطالبة بتطبيق مواد الدستور ذات الصلة بحل الأحزاب الدينية ولو دشنت الدعوة السلفية أحزابًا جديدة فسيتم تفعيل الدستور وحلها. وأضاف إن رموز حزب النور لم يكفوا منذ إطلاق الحملة عن شن حملات التخوين والتهديد والتوعد، مشيرًا إلى أن «هذا الأسلوب الرخيص لن يجدى نفعًا».