عملًا بالمثل الشعبى «اللى تغلب به العب به»، يسعى حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، للخروج بأى شكل من النفق المظلم الذى بدأ يخنقه بسبب حملة «لا للأحزاب الدينية»، ووصل الأمر بالدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، إلى القول بأن الحزب ليس حزبًا دينيّا من الأصل، كما أن لجنة الأحزاب التى قبلت أوراق الحزب قضت بأن «النور» حزب سياسى تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها فى الدستور والقانون، وزعم أن الحملة التى تشن ضد الحزب لحله هى حملة غير قانونية، وبالتالى فإن الفيصل فى هذا الأمر هو القضاء. من جانبه، أكد صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن مرجعية حزب النور إسلامية لكنه ليس حزبًا دينيّا وذلك طبقًا للمادة الثانية من الدستور، وقال ل«البوابة» إن حملة «لا للأحزاب الدينية» ليست قانونية وتكدر السلم الاجتماعى، وتريد أن تقصى فصيلًا له تواجده على الساحة السياسية فى مصر، مشيرًا إلى أن الحملة ضد القضاء، لأن القضاء فصل فى ذلك الأمر عدة مرات بعدم حل حزب النور، وبالتالى فالحملة تعترض على أحكام القضاء، وتعد ضد الدستور والقانون، كما أن الحزب وضع على قوائمه الانتخابية مرشحين أقباطًا، مما يؤكد على عدم مرجعية الحزب بأنه حزب ديني. على الجانب الآخر، أكد مصدر بحملة «لا للأحزاب الدينية» أن الحملة مستمرة فى جمع التوقيعات، كما أن الأحكام السابقة المتعلقة بحل حزب النور نصت على عدم الاختصاص لأن الدعاوى القانونية تم رفعها بالمخالفة للإجراءات القانونية المحددة، ولم يصدر أى حكم بعدم حل النور، ولذلك فإن الحملة تسير وفق الدستور والقانون حتى تؤتى ثمارها، أما القول بوجود مرشحين أقباط فهو سلوك ينافق فيه الحزب الوضع القانونى الملزم له بذلك ليتمكن من دخول البرلمان وليس عن قناعة بالأقباط، خاصةً فى ظل مواقفهم المعروفة بعدم جواز تهنئة الأقباط فى أعيادهم أو أكل طعامهم.