إبراهيم الهنيدي في حواره ل"البوابة": "الإخوان" تقتل الشعب ولا مصالحة مع جماعة إرهابية

«الإصلاح التشريعي» بريئة من قانون الخدمة المدنية.. والحكومة لا تنحاز لأي طرف.. وتغيير مجلس الوزراء قرار «السيسي»
قطع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية مقرر لجنة الإصلاح التشريعى، الطريق على كل الأقاويل التى تروجها أبواق تابعة للتيار الدينى، بوجود نية للتصالح مع جماعة الإخوان، حيث نفى أى نية لدى الدولة للمصالحة مع الجماعة، قائلا: «إنها جماعة إرهابية قرر الشعب عزلها ويحاكم قياداتها القضاء الجنائى».
وردا على ما أثير حول اقتراب موعد التغيير الحكومى ومطالب بعض التيارات السياسية بتغيير الحكومة قبل إجراء الانتخابات، قال: «إن الحكومة ليس لها انحياز حزبى وأن الرئيس وحده هو من يقرر موعد التغيير الوزارى، كما نفى مقرر لجنة الإصلاح التشريعى وجود علاقة بين اللجنة وقانون الخدمة المدنية، وقال: «تسأل عنه الوزارة المختصة بوضعه».
■ كيف ترى مطالب بعض الأحزاب والقوى السياسية بحكومة جديدة لإدارة الانتخابات البرلمانية بدعوى أن الحكومة الحالية غير محايدة؟
- لا يوجد أى وجه لعدم حياد الحكومة، ولا يوجد أى تحيزات سياسية أو حزبية لأحد، وتغيير الحكومة أو الإبقاء عليها يحدده الرئيس وفقا لتقييمه.
■ يرى البعض أن الحكومة كسابقاتها لا تطبق المبدأ الدستورى الخاص بالعدالة وتكافؤ الفرص.. فما ردك؟
- ينص الدستور على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو الأصل أو المستوى الاجتماعى، والدولة ممثلة فى وزارة العدالة الانتقالية تعمل فى الأساس من أجل ترسيخ وتحقيق هذه المساواة وتكافؤ الفرص، ومن يختص بالتعيين فى القضاء هو المجلس الأعلى للقضاء الذى يضم شيوخ القضاة الذين يعملون بكل حيدة ونزاهة من أجل اختيار أفضل العناصر، وفق معايير موضوعية لا تقوم بأى حال على تمييز.
■ بصفتك مقرر لجنة الإصلاح التشريعي.. ما أهم القوانين اللازم وضعها لمواكبة نصوص الدستور؟
- الدستور قرر عددا من الالتزامات الدستورية على عاتق الدولة، ونص على العديد من الحقوق والأحكام غير المسبوقة، فهناك مثلا قوانين ألزم الدستور مجلس النواب بإصدارها فى أول دور انعقاد، كقانون بناء وترميم الكنائس، وقانون العدالة الانتقالية، وهناك قوانين قائمة بالفعل تحتاج إلى تعديل لتتوافق مع الدستور الجديد، منها ما صدر كقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، ومنها ما لم يزل قيد الدراسة والإعداد ليعرض على مجلس النواب فور انتخابه.
■ هل ترى أن الدستور يحتاج إلى بعض التعديلات؟
- الدستور به إيجابيات عديدة، ويحتوى على خطوات غير مسبوقة فى العديد من المجالات كمجال حقوق الإنسان، وتطلعات المشروع الدستورى كانت كبيرة وقد يلزم بعض الوقت للوفاء بهذه الالتزامات الدستورية، فالأولوية لاستكمال خارطة الطريق وإنهاء المرحلة الانتقالية.
■ ما تعليقك على قانون الخدمة المدنية؟
- لجنة الإصلاح التشريعى غير مسئولة عن التعديلات التى تم إجراؤها أو اقتراحها على قانون الخدمة المدنية، ويسأل عن القانون الجهة التى عدلته.
■ وهل يحقق قانون الاستثمار الموحد مصلحة المستثمر ويتجاهل حقوق الدولة؟
- الأقاويل عن قانون الاستثمار غير صحيحة، فهو يهدف إلى إيجاد حزمة من الحوافز وإصلاح الإجراءات الإدارية الخاصة بتقديم طلبات الاستثمار بما يضمن تحقيق التوازن بين فكرة تشجيع الاستثمار وضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
وكانت المناقشات أثناء مراحل إعداد القانون حول كيفية ضمان استفادة الدولة بأكبر قدر ممكن من الاستثمارات التى تقام على أراضيها، وكان هذا المبدأ حاكما للعديد من النصوص الخاصة بالإعفاءات والحوافز الاستثمارية.
■ كيف سيتم تطبيق فكرة العدالة من الناحية السياسية والتشريعية؟
- أعدت الوزارة أكثر من مشروع قانون للعرض على مجلس النواب فور انعقاده، وهى تتضمن أكثر من بديل، وتصور لفكرة العدالة الانتقالية، فمجلس النواب هو المختص بإصدار القانون وفق حكم الدستور، والوقع أن ذلك أمر جيد، باعتبار أن القانون سيصدر عن سلطة منتخبة، وحتى ذلك الحين، فالقدر المتيقن منه حتى هذا الوقت أن مفهوم العدالة الانتقالية فى مصر يشمل الحق فى التنمية والعدالة الاجتماعية والإصلاح المؤسسى، وهو ما تحاول الوزارة تحقيقه من خلال التشريعات التى تعدها أو تشترك فى إعدادها باللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
■ البعض يطالب بطرح حلول سياسية لاحتواء الأزمة مع جماعة الإخوان مقابل توقف العمليات الإرهابية؟
- لا أعتقد أنه من الملائم الحديث عن حل سياسى مع من ينتهج العنف ويقتل المصريين، ووفق الوضع القائم، فجماعة الإخوان جماعة إرهابية يحاكم قادتها وأعضاؤها أمام القضاء الجنائى، ورأيى الشخصى أنه لا مصالحة مع من مارس العنف والإرهاب، أما الدولة فهى لم تعزل أو تقصى الإخوان إنما المصريون هم من عزلوا جماعة الإخوان والحزب الوطنى سياسيا، فالأمر فى يد الشعب، ليقرر أى قرار فى هذا الشأن.
■ هل استهدف قانون الكيانات الإرهابية تطبيق العزل على الإخوان؟
- جميع القوانين التى تصدر لا تستهدف أحدا بعينه، بل تهدف إلى معالجة فراغ تشريعى مؤقت فى خصوص متطلبات المرحلة الحالية، وهو منهج متبع فى العديد من الأنظمة المقارنة، وهو يكفل ضمانات وإشرافا قضائيا كاملا على إجراءات تطبيقية.
■ هل وضع حقوق الإنسان فى مصر مرضٍ لكم؟
- أشرفت وزارة العدالة الانتقالية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية على الملف والتقرير المصرى الخاص بآلية المراجعة الدورية أمام الأمم المتحدة بجينيف، وكان له أثر كبير فى إيضاح الصورة الملتبسة حول حقيقة الوضع فى مصر وأوضاع حقوق الإنسان والحريات بها، وقبلت مصر العديد من التوصيات التى قدمت إليها فى هذه المراجعة، مما يؤكد أن ملف حقوق الإنسان يأتى على رأس أولويات الدولة والوزارة التى قامت بإنشاء لجنة دائمة بالوزارة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات وإعداد الملف الحكومى لحقوق الإنسان لتوحيد جهود الوزارات والأجهزة المعنية بأوضاع حقوق الإنسان وسائر المجالس القومية، ومن خلال التواصل الدائم مع المجتمع المدنى وتتولى هذه اللجنة أيضا دراسة الرد على التقارير الدولية إذا ورد بها ما يتعين تصحيحه وإيضاحه.